در كتاب نكاح گفتهاند : اگر مردى ، زن حرّ داشته باشد و بخواهد با كنيزى ازدواج كند ، بايد از زن حرّهاش اجازه بگيرد . حال ، اگر بدون استيذان از او با كنيزى ازدواج ، و به او دخول كرد ، بايد تعزير شود ؛ يعنى يكهشتم حدّ زانى كه 5 / 12 تازيانه است به او زده مىشود . صاحب مسالك رحمه الله مىخواهد بگويد : 5 / 12 تازيانه مقدّر شرعى است ؛ پس اين تعزير هم مقدّر شرعى دارد .
جواب نقض دوم : مستند اين مسأله ، مرسلهى منصور بن حازم است :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج ذميّة ، على مسلمة و لم يستأمرها . قال : يفرّق بينهما .
قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم ، إثنا عشر سوطاً و نصف ، ثُمن حدّ الزاني وهو صاغر .
قلت : فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال :
لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأوّل . « 1 »
فقه الحديث : منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام مىپرسد : مردى بدون اجازه گرفتن از زن مسلمانش با زنى ذمّى ازدواج كرد ؟ امام عليه السلام فرمود : بين آن شوهر و زن ذمّى جدايى انداخته مىشود : ( اين بيان امام عليه السلام كنايه از بطلان نكاح است ) .
به امام عليه السلام گفت : آيا غير از باطل بودن نكاح ، عقوبتى هم دارد ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى ؛ 5 / 12 تازيانه ، يك هشتم حدّ زناكار بر او زده مىشود ؛ در حالىكه شوهر تحقير مىشود .
تا اين قسمت روايت ، مربوط به زن ذمّى است ؛ در صورتىكه صاحب مسالك رحمه الله فرمود : « من تزوّج أمة على حرّة » . ليكن از ادامهى روايت استفاده مىشود آن زن ذمّى ، « أمه » بوده است ؛ زيرا ، راوى امام عليه السلام مىپرسد : اگر آن زن حرّ مسلمان راضى شود ، چهحكمى دارد ؟ از اينجا معلوم مىشود نكتهى سؤال روى نكاح ذمّى بر مسلمان نيست ، بلكه در مورد نكاح امه بر حرّه است ؛ و گرنه عنوان كردن كلمهى « حرّه » جا نداشت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 415 ، باب 49 از ابواب حدّ الزنا ، ح 1 .