بهكار رفته است ؟ درست است در صورت اكراه ، پنجاه تازيانه و در صورت رضايت براى هركدام بيست و پنج تازيانه مقدّر شده است ، امّا امام عليه السلام بر اين عقوبت ، كلمهى تعزير را استعمال نكرده تا اشكال ايشان وارد باشد .
ممكن است شهيد ثانى رحمه الله مطلب را از اين قسمت روايت « ضربت خمسين سوطاً نصف الحدّ » استفاده كند و بگويد از اينكه امام عليه السلام پنجاه تازيانه را نصف حدّ فرموده ، معلوم مىشود پنجاه تازيانه حدّ نيست ؛ و عقوبتى كه حدّ نباشد ، عنوان تعزير بر آن صدق مىكند .
در جواب شهيد رحمه الله مىگوييم : اگر « لام » تعريف در « نصف الحدّ » لام طبيعت و جنس بود ، بيان شما تمام مىشد ؛ امّا « الف و لام » در اينجا عهد ذهنى است و مقصود از آن ، حدّ مخصوصى است كه در باب زنا معهود است ؛ يعنى صد تازيانه ؛ و حال آنكه اگر « الف و لام » براى جنس و طبيعت باشد ، شامل حدّ شرب خمر نيز مىشد كه هشتاد تازيانه دارد ؛ در اين صورت ، پنجاه تازيانه نصف آن حدّ نخواهد بود . بنابراين ، مقصود ، نصف مطلق حدّ نيست ؛ بلكه نصف حدّ خاصّ يعنى حدّ زنا است . و از روى تناسبى كه اين مسأله با زنا دارد ، به آن پى مىبريم ؛ زيرا ، يكى از محرّمات روزهى ماه رمضان جماع است . پس ، وطى زوجه در روز ماه رمضان حرام است ، همانگونه كه زنا حرام است .
لذا ، احتمال دارد اين پنجاه تازيانه و يا بيست و پنج تازيانه ، حدّ خاصّى باشد كه در مورد اين گناه خاصّ از طرف شارع مقرّر شده است .
اگر در ردّ بيان ما ، به روايتى تمسّك شود كه در آن از مقدار تعزير سؤال شده است ، و امام عليه السلام فرمود : « دون الحدّ » ؛ سپس سائل سؤال مىكند يعنى كمتر از هشتاد تازيانه ؟ امام عليه السلام فرمود : « لا ، و لكن دون الأربعين » ؛ « 1 » و در اين مسأله ، بيست و پنج تازيانه كمتر از چهل تازيانه بوده ، و در نتيجه ، از مصاديق تعزير است . جواب آن در صفحات آينده خواهد آمد .
نقض دوم شهيد ثانى رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّى رحمه الله
« من تزوّج أمةً على حرّة ودخل بها قبل الإذن ضرب إثنا عشر سوطاً ونصفاً ثُمن حدّ الزاني » . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 584 ، باب 10 از ابواب بقية الحدود ، ح 3 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 326 .