به روايت زير توجّه شود :
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللَّه عزّ وجلّ ؟ فقال : الوجه الذي قال اللَّه وأمر اللَّه عزّ وجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يوجز ، وإن نقص منه أثم :
ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه ، و ما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا . « 1 » نتيجه : حدّ لغوى بهمعناى منع ، وحدّ شرعى نيز متناسب با آن است ؛ همانگونه كه تعزير در لغت بهمعناى تأديب و در شرع نيز تأديب خاصّ ، يعنى موافق با رأى و نظر حاكم است .
امر سوم : فرق بين حدّ و تعزير
از روايات زيادى كه دو عنوان حدّ و تعزير در آنها استعمال شده ، به صراحت استفاده مىشود اين دو لفظ ، دو عنوان و اصلاح شرعىاند ؛ - كه در صفحات گذشته به بعضى از آن روايات اشاره كرديم - بنابراين ، تصوّر اينكه دو عنوان حدّ و تعزير ، دو عنوان فقهى بوده و در اخبار و روايات اثرى از آنها ديده نمىشود ، صحيح نيست ؛ بر خلاف برخى از عناوينى كه فقها آن را اصطلاح كردهاند ، در روايات ، سابقه ندارد ؛ مثل عنوان « نجس و متنجّس » - متنجّس بهچيزى گفته مىشود كه با رطوبت مسريه با اعيان نجسه ، ملاقات كرده باشد - كه در فقه وجود دارند ، ولى آنطور كه گفتهاند ، اين دو عنوان در روايات سابقه ندارد . مرحوم محقّق « صاحب شرايع » پس از عنوان كتاب حدود و تعزيرات ، در مقام فرق بين حدّ و تعزير ، ضابطهاى كلّى بيان كرده و پس از آن ، وارد اسباب و موجبات هر دو مىشود ؛ و در ادامه ، براى هركدام فصلى مستقلّ باز كرده است . ايشان در فرق بين اين دو مىگويد :
« كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً و ما ليس كذلك يسمّى تعزيراً ؛ « 2 » به هر عملى كه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 283 ، باب 17 از ابواب الوضوء ، ح 1 .
( 2 ) . شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 932 .