است : لازمه اين دليل آن است كه اقامه حدود شرعيّه در تمام زمانها مطلقاً واجب باشد ، بدون اينكه به نصب معصوم عليه السلام نياز باشد ؛ و حتّى نيازى به فقيه جامع الشرايط هم ندارد . « 1 » به عبارت ديگر ، اقامه حدود بايد يك واجب مستقل و غير مشروط باشد و حتّى در فرض عدم دسترسى به مجتهدين واجد شرايط و عدول مؤمنين ، فسّاق هم بايد بتوانند متصدّى اقامه حدود شرعيّه شوند ، همانند : حفظ اموال غائبين و محجورين .
پاسخ : بر فرمايش ايشان چند اشكال مطرح است :
اوّلًا : مفروض در محلّ نزاع آن است كه اجراى حدود شرعيّه بعد از تشخيص صحيح آن است ؛ و اين مربوط به كسانى است كه عارف به احكام شرعيّه و حدود الهى باشند . به تعبير ديگر ، قدرت بر استنباط داشته باشند . بنابراين ، هيچگاه اين دليل اقتضا ندارد كسانى كه عارف به اين امر نيستند ، بتوانند آن را اجرا نمايند .
ثانياً : قياس اجراى حدود به مسأله حفظ اموال غائبين و يا سرپرستى محجورين صحيح نيست ؛ چرا كه حفظ اموال يا سرپرستى محجور محتاج به اين نيست كه شخص آگاه به احكام الهى باشد . و از طرفى ، اگر اين امور به نحو صحيح انجام نشود ، مفسده مهمّى ندارد ؛ بر خلاف حدود الهى كه اگر ناآشناى به آنها مجرى آن شود ، مفسده بسيار مهمّى خواهد داشت كه مىتوان گفت در اين فرض ، نقض غرض لازم مىآيد . بنابراين ، براى تحقّق غرض از اجراى حدود به ناچار بايد كسى آن را اقامه كند كه آشناى به حلال و حرام و احكام الهى باشد .
ثالثاً : آنچه در اين دليل هفتم آمده ، اين است كه در تحقّق غرضِ اقامه حدود ، حضور معصوم عليه السلام دخالتى ندارد ؛ امّا اين بدان معنى نيست كه هر كسى بتواند متصدّى آن باشد ؛ مانند اينكه بگوييم در اقامه نماز جماعت امام معصوم عليه السلام شرطيّت ندارد ، لكن اينگونه نيست كه هر كسى بتواند امامت جماعت را عهدهدار باشد .
نتيجه آنكه : ترديدى نيست اجراى حدود بايد در اختيار گروه خاصى باشد ؛ چرا كه در غير اين صورت ، هرج و مرج ، و نقض غرض لازم مىآيد ؛ و از وجود آن ، عدم ،
هامش
( 1 ) . جامع المدارك ، ج 5 ، ص 412 .