شرح
تازيانه مىزنند ؛ و بر هر عضوى از بدن آنها زده مىشود ، ولى سر و عورتين ترك مىگردد . دلالت روايت بر مطلوب ما ، يعنى اجراى حدّ بر مرد در حالت ايستاده و بر زن در حالت نشسته تمام بوده ، و كسى هم مخالفت نكرده است .
فرع دوم : پوشش بدن زانى هنگام اجراى حدّ
آيا در زمان اقامهى حدّ بايد تمام بدن زانى به غير از عورتين برهنه و عريان باشد به گونهاى كه تازيانه به طور مستقيم با بدنش تماس پيدا كند ؟ دو قول مطرح است : الف : اگر مرد زانى حين ارتكاب زنا عريان و بدون لباس بوده ، او را برهنه كرده و حدّ را بر بدنش مىزنند ؛ فقط عورتين او پوشيده مىشود و نبايد به آنها تازيانه بزنند . و اگر لباس پوشيده مرتكب زنا شده ، بايد حين اجراى حدّ همان لباس را بپوشد و حاكم شرع حقّ ندارد لباسهايش را بيرون آورد ؛ فقط در صورتى كه آن لباس پوستين و نمد و امثال آن باشد كه مانع رسيدن درد تازيانه به بدن او مىشود ، بايد بيرون آورند . شيخ طوسى رحمه الله « 1 » در بعضى از كتابهايش بر اين قول ادّعاى اجماع كرده است ؛ مرحوم محقّق « 2 » آن را به « قيل » نسبت مىدهد ، و صاحب جواهر رحمه الله « 3 » آن را قول مشهور مىداند . ب : بدن مرد زانى به جز عورتين حين اجراى حدّ بايد برهنه باشد ؛ خواه برهنه مرتكب زنا شده باشد و يا پوشيده ؛ حالت زانى هنگام زنا دخلى در كيفيّت اجراى حدّ ندارد . اين قول را مرحوم محقّق در شرايع و مختصر النافع ، « 4 » علّامه رحمه الله در قواعد « 5 » و غير اين دو بزرگوار ، فقهاى ديگرى انتخاب كردهاند . در غاية المرام « 6 » آن را به مشهور نسبت مىدهد ؛ ليكن صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد شهرت آن ثابت نيست . به نظر ما ، اگر قول مشهورى همهامش
( 1 ) . مدّعى اجماع ، ابن زهره در غنية النزوع ، ص 425 است ؛ در تقرير درس سهواً به شيخ نسبت دادهاند ، ولى در كتاب الحدودبه غنية النزوع نسبت مىدهند . ( ص 180 ) .
( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 939 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 359 .
( 4 ) . مختصر النافع ، ص 295 .
( 5 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 254 .
( 6 ) . غاية المرام ، ج 4 ، ص 320 .