شرح
بعضى تفصيل ديگرى مطرح كرده و گفتهاند : جنون اطباقى بر دو نوع است ؛ در يك نوع آن ، مجنون از ضربات تازيانه احساس درد و ناراحتى مىكند ، كه در اين صورت ، مانعى از اقامهى حدّ نيست ؛ ليكن در يك نوع ديگرش هيچ احساس درد و ناراحتى از وقوع تازيانهها ندارد ، در اين فرض ، چه فايدهاى بر اجراى حدّ مترتّب است ؟ عذاب و تازيانه به منظور اين است كه مجرم منزجر گردد و براى بار ديگر تكرار نشود ، و مجنون از عقل بهرهمند نيست تا در او حالت انزجار و تنبّه پديد آيد .
جواب اين تفصيلها را صاحب جواهر رحمه الله در يك كلمه مىدهد ؛ مىفرمايد : « فما عن بعض من احتمال السقوط في المطبق مطلقاً و آخر من السقوط كذلك إن لم يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به ، كالاجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى » . « 1 » يعنى : با وجود روايت صحيحهى ابوعبيده كه دلالتى واضح و روشن دارد ، نمىتوان به اين احتمالات اعتنا كرد .
طرح يك اشكال و جواب آن
اگر بگوييد : رواياتى به اين مضامين داريم كه « لا حدّ على المجنون حتّى يفيق » و « رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق » « 2 » ؛ يعنى تا مجنون به حالت عقل برنگردد ، حدّى براى او نيست .
در پاسخ مىگوييم : اين روايات ربطى به بحث ما ندارد . سخن ما در فرد مجنونى است كه در حال عقل مرتكب زنا شده است ؛ ولى موضوع اين روايت ، مجنونى است كه در حال جنون زنا مىكند . علاوه بر اين كه روايت مىگويد : « لا حدّ على المجنون » ، يعنى نفى ثبوت حدّ از مجنون مىكند ، و اين معنا با اجراى حدّ تفاوت دارد . كلام ما در اجراى حدّ است نه ثبوت و نفى آن . لذا ، روايت صحيحه دلالت دارد حدّ زنا بر فردى كه در حال سلامت عقل به زنا دست زده - در حالت جنون اطباقى باشد و يا ادوارى - اقامه مىگردد .
فلسفهبافى براى حدّ و جريانش وجهى ندارد ؛ زيرا ، نمىدانيم تمامْ ملاك و علّتِ
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 343 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 316 ، باب 18 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 و 2 .