شرح
فقال : إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحدّ كائناً ما كان . « 1 »
فقه الحديث : ابوعبيده از امام باقر عليه السلام دربارهى مردى كه حدّ بر او واجب شد ، ليكن قبل از اجراى حدّ حالت جنون به او دست داد ، پرسيد كه حكمش چيست ؟
امام باقر عليه السلام فرمود : اگر در حال صحّت و عقل ، موجِب حدّ را انجام داده باشد ، حدّ را بر او جارى مىكنند ، به هر حال و صورتى كه باشد .
از كلمهى « لم يضرب » در لسان راوى استفاده مىشود حدّ او تازيانه بوده است . سؤال اين است كه آيا اين حكم به رجم نيز سرايت دارد ؟
اوّلًا : برخى شبهات و اشكالاتى كه در « جَلْد » مطرح است ، در « رجم » مطرح نيست ؛ لذا ، در مورد مستحاضه و صاحب قروح و مريض گفتيم رجم آنها بدون اشكال است ؛ امّا اگر حدّ مجرم تازيانه بود ، اجراى حدّ را به تأخير مىاندازند تا بهبودى حاصل شود .
لذا ، وقتى روايت ، تازيانه زدن زانى را در حال جنون اجازه دهد ، به طريق اولى مىتوان او را رجم كرد .
ثانياً : هر چند سؤال از جلد است ، امّا جواب امام عليه السلام اطلاق دارد . فرمود : - « إن كان أوجب على نفسه الحدّ » - هر حدّى باشد ، رجم و يا غير آن . منافاتى نيست در اينكه سؤال از مطلب خاصّى و در خصوص جلد باشد ، امّا امام عليه السلام جواب مطلق و عامّى بفرمايد ؛ لذا ، اطلاق جواب امام عليه السلام شامل رجم نيز مىشود .
روايت شريفه به اطلاقش دلالت دارد بر اينكه هر فردى در حال سلامت و كمال عقل موجِب حدّى را مرتكب شود ، در حال زوال عقل و عروض حالت جنون مىتوان بر او حدّ اقامه كرد ، خواه جنون او ادوارى باشد ، يا اطباقى .
طرح يك شبهه و دفع آن
برخى گفتهاند : بايد بين جنون اطباقى و ادوارى تفصيل داد ؛ اگر جنون او اطباقى باشد ، بعيد نيست كه بگوييم حدّ جلد ساقط مىشود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 317 ، باب 9 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .