آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 507
[ اجراء الحدّ على المجنون والمرتدّ ] [ مسألة 10 - لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الإرتداد ، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ اقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً . ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته اقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه ، ولا ينتظر به الإفاقة ، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أولا . ] اجراى حدّ بر مجنون ومرتد در اين مسأله دو فرع مطرح است : 1 - اگر فردى در حال كمال عقل ، زنايى مرتكب شد و نزد حاكم به ثبوت رسيد ، در صورتى كه هنگام اقامهى حدّ حالت جنون بر زانى عارض شد و يا مرتد گشت ، مانع اجراى حدّ نمىشود و لازم نيست صبر كنيم تا عاقل گردد و حالت جنون بر طرف شود . 2 - اگر فرد زانى مبتلا به جنون ادوارى باشد و هنگام سلامت عقل مرتكب زنا شود ، در همان حال جنون به او حدّ زده مىشود و به انتظار افاقه و به هوش آمدنش نمىنشينيم ؛ در اقامهى حدّ نيز فرق نيست كه مجنون درد و ناراحتى حسّ مىكند يا نه . دليل مسأله اگر با عروض حالت جنون شكّ كنيم كه حدّ ساقط است يا نه ؟ مقتضاى استصحاب ، وجوب اجراى آن است ؛ ليكن با وجود روايت صحيحهاى در اين مقام ، نوبت به اصل عملى نمىرسد . زيرا ، اين روايت هر شكّ و شبههاى را كه جريان اصل متقوّم به وجود آن است ، رفع مىكند . محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط .