شرح
از بيانات گذشته معلوم شد ، نسبت به مريض و صاحب قروح و مستحاضه غير از حائض و نفسا - كه حكمشان را در فرع آخر مىگوييم - نبايد در حدّ رجم و قتل تأخير كرد ؛ حتّى اگر در مورد آنها تازيانه نيز مطرح باشد ، مانند پيرمرد و پيرزنى كه حدّشان رجم و تازيانه است ؛ ابتدا آنها را تازيانه زده ، آنگاه رجم مىكنيم ؛ هر چند مريض و يا صاحب قروح باشند .
فرع دوم : جواز تأخير حدّ جلد در مريض و مستحاضه
اين فرع در جايى مطرح است كه فقط حدّ او تازيانه باشد . از اين رو ، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرمود : « ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم » تا مواردى كه ثبوت تازيانه همراه با قتل و رجم مطرح است را خارج كند ؛ زيرا ، در آن موارد ، تأخير جايز نيست . دليل بر اين فتوا - عدم جواز اقامهى حدّ بر مريض و صاحب قروح و زن مستحاضه - رواياتى است كه در اين زمينه رسيدهاند ؛ بايد به بررسى آنها بپردازيم . 1 - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً و به قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أقرّوه حتّى تبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت معتبره ، سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه فرمود : مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه بايد بر او حدّ جارى مىشد ؛ در حالى كه بدنش زخمهاى فراوانى داشت . امام على عليه السلام فرمود : او را تحت نظر نگاه داريد تا بهبودى يابد ؛ زخمهاى او را باز نكنيد - ( نَكَأ به معناى منفجر شدن و سر باز كردن زخم قبل از زمان طبيعى آن است ) - زيرا ، اين كار سبب قتل او مىگردد .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 321 ، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .