شرح
خون او منقطع گردد . اطلاق روايت ، هم شامل رجم و هم شامل تازيانه مىشود .
اگر گفته شود : به اطلاق آن تمسّك كرده و حتّى در مورد رجم نيز فتوا به تأخير مىدهيم . در جواب مىگوييم : آنچه سبب تضعيف اين اطلاق مىشود ، عدم فتواى هيچ يك از اصحاب به تأخير رجم دربارهى زن مستحاضه است ؛ بلكه بر عكس ، به طور صريح فتوا دادهاند كه زن مستحاضه را بدون تأخير رجم مىكنند . بنابراين ، نمىتوان به اين اطلاق چنگ زد . بايد روايت را به مورد تازيانه منحصر كنيم .
مستفاد از دو روايت اوّل ، لزومِ تأخير حدّ دربارهى مريضى بود كه اجراى حدّ در حقّ او خوف قتل و مرگ را به همراه دارد ؛ امّا اگر يقين داريم اقامهى حدّ به اينجا منتهى نمىشود ، ولى سبب شدّت مرض و يا طولانى شدن آن مىگردد ، وظيفه چيست ؟
در تحرير الوسيله آمده : « لا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل والرجم خوفاً من السراية » ، يعنى اگر قتل و رجم واجب نباشد ، به مريض و صاحب قروح و مستحاضه تازيانه نمىزنيم ؛ به خاطر ترس از سرايت . ليكن در روايت چنين مطلبى نيست ، و بلكه آمده بود :
« لا تنكؤها عليه فتقتلوه » « 1 » و « لا تنكؤ قروحه عليه فيموت » « 2 » كه با استفاده از فهم عرف ، قتل و مرگ را به خوف از آن دو معنا كرديم . امّا روايت ، نسبت به سرايت و شدّت مرض ، تصريحى ندارد ، پس چگونه حكم كنيم ؟
از تناسب حكم و موضوع استفاده مىشود شخصى كه مرتكب كار حرام شده ، عقوبت او فقط تازيانه است ؛ يعنى در رابطهى با اين گناه بايد اين مقدار كيفر شود و زجر ببيند ، نه بيش از آن . امّا اگر به واسطهى اجراى حدّ بر مريض ، مرض و كسالت يكماههى او به يك بيمارى پنج ساله مبدّل شود ، به چه حسابى چنين كسالتى را به او تحميل كنيم و به گردنش بگذاريم ؟
اجراى حدّ بر چنين فردى ، در حقيقت ، وارد نمودن دو عقوبت بر او است كه دليل ندارد ؛ لذا هر چند روايت مسألهى خوف موت را مطرح كرده ، ليكن مىتوان گفت : فقط
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 321 ، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، ح 6 .