شرح
وجهى براى تأخير تصوّر نمىشود . چه بسا مقتضاى منطق هم تعجيل در اجراى حدّ باشد ؛ زيرا ، كسى را كه مىخواهند اعدام كنند ، براى چه ، مخارج سنگينى را متحمّل شوند ، تا شفا يافته و سالم گردد ، آنگاه او را نابود كنند . لذا ، على القاعده چنين فردى را بايد در همين حالت كشت .
در مقابل اين قاعده ، روايتى است كه - در آينده متعرّض آن مىشويم و - مربوط به استحاضه است . كلامى نيز از شهيد ثانى رحمه الله در مسالك وجود دارد كه ما آن را توضيح مىدهيم .
يكى از مطالبى كه در باب رجم مطرح مىشود ، اين است كه اگر زانى از گودال و حفيرهاى كه براى رجم او تهيّه شده است ، فرار كند ، در صورتى كه جرم او به اقرار ثابت شده باشد ، به او كارى ندارند ؛ امّا اگر زناى او به بيّنه اثبات شده باشد ، او را گرفته به همان محلّ مىبرند و رجم را ادامه مىدهند .
شهيد ثانى رحمه الله مىفرمايد : اگر گناه مريضى را كه مىخواهيد رجم كنيد ، با اقرار ثابت شده باشد ، او را به حفيره برديد و سنگسار كرديد ، چهبسا به واسطهى مرض قدرت بر فرار نداشته باشد . اگر بگويى : حقّ فرار ندارد . اين گفته ، بر خلاف حقّى است كه شارع به او عطا كرده است ؛ لذا ، بايد حدّ را تأخير انداخته و او را سنگسار نكنند تا سالم گردد و قدرت فرار پيدا كند . « 1 » صاحب جواهر رحمه الله در نقد كلام شهيد ثانى رحمه الله به كلمهى « وفيه ما لا يخفى » « 2 » اكتفا كرده است .
ممكن است نظر ايشان به اين مطلب باشد كه ملازمهاى بين حقّ فرار دادن از سوى شارع و آماده كردن امكانات فرار نباشد ؛ يعنى صحيح است كه شارع به او حقّ فرار داده است ، ولى معناى آن ، آماده كرن امكانات براى فرار او نيست . اگر او نمىتواند فرار كند ، ربطى به شارع ندارد ؛ اگر زانى به علّتى غير از كسالت و مرض نتواند فرار كند ، مثل اينكه فرد چاق و بدون تحرّكى باشد ، آيا شارعى كه به او حقّ فرار داده است ، بايد براى او وسائل فرار را نيز تهيّه كند ؟
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 377 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 340 .