[ تخيير الحاكم في إجراء الحدّ على الذّمي ]
[ مسألة 7 - قالوا : الحاكم بالخيار في الذّمي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم والأحوط إجراء الحدّ عليه ، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال . ]
شرح
تخيير حاكم در اجراى حدّ بر ذمّى
در اين مسأله دو فرع مطرح است : 1 - اگر يك ذمّى يا ذميّه مرتكب زنا شد و طرف او در زنا غير مسلمان بود ، و به حاكم اسلام مراجعه شد ، حاكم مخيّر است بين اينكه حدود اسلامى را بر او جارى كند و يا وى را به دادگاههاى خودشان بفرستد تا بر طبق دين خودشان عمل كنند . 2 - اگر طرف زناى ذمّى يا ذمّيه مسلمان باشد ، حاكم شرع بايد حدّ را بر ذمّى جارى كرده و هيچ حقّ تخييرى نيست .فرع اوّل : حكم زناى ذمّى با ذمّى
در صورتى كه كافر ذمّى با زن ذمّى يا كافرى و همينگونه زن ذمّى با مرد كافر يا ذمّى زنا كند ، اگر به حاكم و دادگاههاى اسلامى مراجعه شود ، تمام فقها به اتّفاق ، بدون هيچ مخالفتى گفتهاند : حاكم شرع اسلام مخيّر است بين اينكه حدود و احكام اسلام را بر آنان جارى كند و يا اينكه در مسأله دخالت نكرده ، آنان را به محاكم قضايى خودشان بفرستد تا قانون دينشان در حقّ آنان پياده شود . اين تخيير تا اندازهاى مخالف قاعده است ؛ چرا كه قاعده جريان احكام اسلام بهطور تعيين است ؛ زيرا ، در قرآن فرموده : وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ « 1 » ؛ يعنى : « هر كسى غير از اسلام دينى را بجويد ، از او پذيرفته نمىشود » . در اصول اين مطلب را بحث كرديم كه كفّار همانطور كه به اصول مكلّفاند ، به فروع نيز مكلّفاند ؛ يعنى كافر راهامش
( 1 ) . سورهى آل عمران ، 85 .