شرح
از فقها گفتهاند : عبد را پس از هفتبار اجراى حدّ ، در مرتبهى هشتم مىكشند ؛ و برخى معتقدند وقتى هشت مرتبه تازيانه خورد ، حدّ او را در مرتبهى نهم قتل است . « 1 » از طرفى ، عبد ، مملوك مولا است و زنايى كه انجام داده ، ربطى به مالكش ندارد ؛ اگر او را بكشيم ، خسارت مالى متوجّه مولا مىشود ؛ لذا ، شارع مقدّس دستور داده است كه بايد اين خسارت جبران شود و قيمت عبد را از بيت المال مسلمين به مولا بپردازند .
جملهى قابل استشهاد ما در روايت براى كلام شيخ طوسى رحمه الله عبارت است از : « لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات واقيم عليه الحدّ قتل » . يعنى اگر حرّ چهار مرتبه زنا كرد و بر او حدّ اقامه شد ، به دنبال آن قتل مىآيد . اين قسمت از روايت با قطع نظر از صدر آن ، بر فتواى شيخ طوسى رحمه الله در خلاف دلالت دارد ؛ ليكن با توجّه به صدرش اين اشعار هم از بين مىرود . لذا ، فتواى شيخ رحمه الله نيز بر خلاف نظر مشهور و نظريه صدوقين رحمهما الله « 2 » و مرحومادريس « 3 » است .
تساوى مرد و زن در حدّ قتل
رواياتى كه مستند قول مشهور بود و همچنين رواياتى كه مستمسك حلّى و صدوقين رحمهما الله بود ، اختصاصى به مرد زانى نداشت و بين مرد و زن فرقى قائل نبود . لذا ، بنا بر هر سه قول ، مرد و زن در اين حكم مساوى هستند . در مرتبهى سوم يا مرتبهى چهارم يا مرتبهى پنجم كشته مىشود . از اين رو ، در تحرير الوسيله قيد « ولو كان امرأة » را براى تصريح به اين جهت مىآورد . نكتهى تمركز بحث بر غير محصن روشن است ؛ زيرا ، زانى محصن در همان مرتبهى اوّل رجم شده و از بين مىرود و ديگر موضوعى براى مسألهى ما باقى نمىماند . لذا ، اين مسأله اختصاص به زناكارى دارد كه اجراى حدّ در حق او سبب سلب حياتش نشود .هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 937 .
( 2 ) . فقه الرضا ، ص 277 ؛ المقنع ، ص 428 .
( 3 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 442 .