شرح
جلد ثلاث مرّات » بنا بر قاعده از راوى است كه به صورت فعل غايب - « يعني » - تفسير و معنا كرده است ؛ اگر از معصوم عليه السلام بود ، مىفرمود : « أعني » . به هر حال ، تفسير بر خلاف ظاهر روايت نيست . اگر اين توضيح هم نبود ، همين مطلب را از روايت مىفهميديم .
دلالت اين روايت موثّقه بر مطلوب مشهور تمام است .
محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام في ما كتب إليه : وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك . وعلّة اخرى أنّ المستخفّ باللَّه وبالحدّ كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله الكفر . « 1 »
فقه الحديث : در وثاقت محمّد بن سنان تأمّل است .
در اين روايت ، « في الثالثة » متعلق به « اقامهى حدّ » است و نه « قتل » ؛ هر چند احتمال خلاف ظاهر روايت در تعلّق و وابستگى آن به « قتل » داده مىشود ؛ تا در نتيجه ، اين روايت نيز مانند روايت يونس بر قتل در مرتبهى سوم دلالت داشته باشد . ما اين احتمال را خلاف ظاهر گفتيم ؛ زيرا ، اوّلًا : « في الثالثة » بعد از « إقامة الحدّ » آمده و به آن اقرب است تا به « علّة القتل » است و معقول نيست بين متعلَّق و متعلِّق ، « في الثالثة » كه به آن ربطى ندارد ، فاصله شده باشد . بنا بر اين ، هر دو جار و مجرور متعلّق به « إقامة الحدّ » است .
بنابراين ، مضمون روايت دليل بر قول مشهور مىگردد . در نامهاى كه امام رضا عليه السلام به محمّد بن سنان نوشتند ، چنين مرقوم بود : علّت اين كه پس از اجراى سه مرتبه حدّ در حقّ زانى و زانيه ، آنها را مىكشند ، آن است كه اينان پس از سه مرتبه تازيانه خوردن و تحت تأثير قرار نگرفتن ، حالا مستحقّ مرگ هستند .
كيفيّت جمع بين روايات
اين دو دسته روايت با هم قابل جمع هستند ؛ زيرا ، روايت يونس يك حكم كلّى را مىگويد و دو روايت ديگر كه مستند مشهور بود ، حالت خاصّى را مطرح كرده است ؛ لذا ، بين آنها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 388 ، باب 20 از ابواب حدّ زنا ، ح 4 .