نموده و فرموده است : همانطور كه منصوب خاص ولايت عامه دارد و نسبت به همه اطراف نزاع ولايت دارد ، فقيه و مجتهد نيز به همين صورت ولايت دارد . همچنين ايشان مانند شهيد ثانى رحمه الله اجراى حدّ را از مصاديق « حكم بحكمنا » مىدانند و فرموده است :
مراد از حكم ، مجرّد حكم بدون انفاذ و اجرا نيست ؛ بلكه مراد انفاذ آن است كه در آن اقامه حدود نيز وجود دارد .
دليل سوم : مقبولهء ابى خديجه
دليل سوّم قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت ، مشهوره و يا مقبوله ابى خديجه است . از ابوخديجه دو روايت نقل شده است كه در اينجا آنچه را كه مرحوم صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل نموده است ، ذكر مىكنيم . روايت اين است : « صدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ بن حبيب الأحمسى البجلّي الثقة عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال : قال أبو عبداللَّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » . « 1 » اين روايت از حيث سند صحيح است ؛ و سند مرحوم صدوق به احمد بن عائذ نيز صحيح است .
مرحوم صاحب جواهر از اين روايت ، جواز و مشروعيّت اجراى حدود در زمان غيبت را استفاده نموده است . « 2 » ليكن مرحوم آيتاللَّه سيّد احمد خوانسارى فرموده است : اين روايت در مورد تنازع و تخاصم است و ربطى به اجراى حدود ندارد . « 3 » امّا همانطور كه در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله ذكر كرديم ، اگر از اين روايت اصل مشروعيّت قضاوت را استفاده نمائيم ، به ناچار بايد مشروعيّت اجراى حدود را نيز استفاده نماييم ؛ و به لحاظ اجراى حدود از شؤون و فروع قضاوت است .
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 2 : ح 1 .
( 2 ) . جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام ، ج 21 ، ص 396 .
( 3 ) . جامع المدارك ، ج 5 ، ص 412 .