تعبير واضحتر ، مىتوان گفت : قضاوتى كه ضمانت اجرايى نداشته باشد ، امرى موهون و بىفايده است .
اشكال
ممكن است كسى « 1 » توهّم كند مقبوله عمر بن حنظله بر جعل منصب قضاوت در زمان حضور معصوم عليهم السلام دلالت دارد ؛ يعنى دلالت دارد كه امام صادق عليه السلام افرادى را كه متّصف به اين شرايط هستند ، نسبت به زمان خودشان نصب نمودهاند .
جواب
اوّلًا : مقتضاى اين اشكال آن است كه اين جعل ، اختصاص به خصوص زمان امام صادق عليه السلام داشته باشد و شامل زمان ائمّه ديگر عليهم السلام نشود .
ثانياً : لازمهء اين اشكال آن است كه حرمت تحاكم و مراجعه به طاغوت نيز منحصر به زمان حضور معصوم عليه السلام باشد و شامل زمانهاى ديگر نشود .
ثالثاً : جواب امام عليه السلام به ويژه با تعليلى كه در آن آمده و نيز با توجّه به خصوصيّات جواب و شرايط مهمّى را كه ذكر مىكنند به عنوان يك قضيّه حقيقيه مطرح است كه شامل تمام زمانها تا روز قيامت مىشود .
نتيجه نهايى : از مقبوله به صورت روشن و واضح ، مسأله جواز اجراى حدود در زمان غيبت توسط فقيه جامع الشرايط استفاده مىشود . مرحوم شهيد ثانى اقامه حدود را نوعى و مصداقى از حكم در « فإذا حكم بحكمنا » دانسته و فرمودهاند : « فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم » . « 2 » بنابراين ، آنچه محقّق خوانسارى رحمه الله در جامع المدارك آوردهاند كه مقبوله ظهورى در مسأله اجراى حدود ندارد ، مطلب قابل قبولى نيست .
صاحب جواهر رحمه الله از تعبير « فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً » ولايت عامه را استفاده
هامش
( 1 ) . روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 771 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 108 .