اشتهارها بين الأصحاب والتعويل عليها في مباحث القضاء مجبورة من حيث السند ولا إشكال في دلالتها » « 1 » و در ادامه ، از سه تعبير وارد در اين روايت شرط فقاهت و اجتهاد را براى حاكم و ولىّ استفاده نمودهاند ، و نسبت به آيهاى كه در اين روايت به آن اشاره شده است ، توجّه عميقى نموده و فرمودهاند : مراد از امانات در آيهء « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمنتِ إِلَى أَهْلِهَا » « 2 » هم امانت خلقى است ( يعنى مال مردم ) و هم امانت خالقى ( يعنى احكام شرعى ) است و مقصود از ردّ امانت آن است كه احكام الهى را آنطور كه هست اجرا كنند ؛ و نيز نسبت به آيهء شريفه « وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ » فرمودهاند :
مراد از حكم در اين آيه ، قضاوت نيست ؛ بلكه مراد حكومت است . آيه خطاب به كسانى است كه زمام امور مردم را به دست مىگيرند و خطاب به قضات نيست . قضاوت يكى از رشتهها و فروعات حكومت است . طبق اين آيه شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت باشد ؛ همه شؤون حكومت اعمّ از قضاوت و جعل قوانين و اجراى آنها بايد بر اساس عدالت باشد .
نتيجه آن است كه از مقبوله عمر بن حنظله ، اطلاق و عموميتى استفاده مىشود و اختصاص به مسأله قضاوت ندارد ؛ و اين عموميت ، مسأله اجراى احكام را هم در بر مىگيرد .
تنبيه
توجّه به اين نكته ضرورى است كه اگر فرض كنيم مقبوله در خصوص قضاوت است و از آن ولايت عامه استفاده نشود ، باز مىگوييم اين روايت مىتواند دليل براى قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت باشد ؛ زيرا ، اگر قاضى حكم كند امّا نتواند حدود را اجرا كند ، همين مطلب استخفاف به قضاوت و حكم است . و در اين روايت ، مسأله استخفاف مورد نهى شديد قرار گرفته است . به عبارت ديگر ، اگر كسى بر فرض ، مسألهء ملازمه بين مشروعيّت قضا و مشروعيّت اجراى حدود را هم نپذيرد ، مىتواند به تعبير استخفاف وارد شده در اين روايت استناد نمايد ؛ و جواز و بلكه لزوم اجراى حدود را استفاده نمايد . به
هامش
( 1 ) . الرسائل ، الاجتهاد والتقليد ، ج 2 ، ص 104 .
( 2 ) . سوره نساء ، 58 .