متوقّفة على أن يكون حكمه على طبق حكم الإمام عليه السلام . ثانيهما : أنّ موضوع جعل الحكومة هو معرفة حلالهم وحرامهم ، لا عدالتهم و كفايتهم حتّى يصلح لجعل الحكومة » . « 1 » ايشان معتقدند از اين روايت ولايت عام استفاده نمىشود و دو قرينه و شاهد اقامه مىكنند . اوّل اينكه تعبير « إذا حكم بحكمنا » قرينه است بر اينكه او ولايت كلى به هر صورتى كه بخواهد تصرّف كند ، ندارد ؛ بلكه اگر بر طبق حكم ما حكم كند ، ردّ او حرام است . پس ، در مواردى كه بر طبق حكم ما حكم نكند ، ردّ او اشكالى ندارد . دوّم اينكه :
موضوع جعل حكومت معرفت حلال و حرام است ؛ و عدالت و كفايت آنان نقشى در اين امر ندارد .
اشكال فرمايش مرحوم حائرى : اولًا : اين كلام ايشان با آنچه در شرح عروه آوردهاند ، مخالف است ؛ و مطلب صحيح ، همان است كه در شرح عروه آوردهاند . مبنى بر آنكه از تعليل « قد جعلته عليكم حاكماً » استفاده ولايت مطلقه مىشود .
ثانياً : هيچكدام از اين دو شاهد نمىتواند مدّعاى ايشان را اثبات كند . زيرا ، كسانى كه معتقدند ولايت عام براى فقيه وجود دارد و اختصاص به قضاوت ندارد ، معتقدند حكم فقيه در هر موردى حكم امام عليه السلام است ؛ به اين معنى كه لزوم تبعيّت دارد . و به عبارت ديگر ، تعبيرات موجود در اين روايت دلالت دارد اگر فقيه و حاكم بر حسب ظاهر برطبق موازين ما حكم كند ، بايد تبعيّت شود ؛ هرچند نتيجه مطابق با نظر ائمّه معصومين عليهم السلام نباشد . امّا همين مقدار كه در چارچوب و بر طبق معيارهاى ائمّه معصومين عليهم السلام حكم كند ، بايد از آن حكم تبعيّت شود ؛ و به عبارت سوم ، امام عليه السلام در اين روايت صحّت واقعى حكم و قضاوت فقيه را مورد نظر قرار ندادهاند ؛ بلكه صحّت ظاهرى و لزوم تبعيّت را مورد توجّه قرار دادهاند ؛ و قائلين به ولايت عامه هيچگاه ادّعاى صحّت واقعى ندارند .
از ميان گروه سوم مىتوان از مرحوم كاشف الغطاء و امام خمينى رحمهما الله ياد كرد . مرحوم امام خمينى در كتاب الاجتهاد والتقليد در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله مىنويسد :
« وممّا يدلّ على أنّ القضاء بل مطلق الحكومة للفقيه مقبولة عمر بن حنظلة وهي مع
هامش
( 1 ) . كتاب الخمس ، صص 834 و 835 .