شرح
است ؛ تكرار زانى به تكرار مرتكبين آن است نه به تكرار فعل . لذا ، زانى همان زانى است و آيهى شريفه كه مىگويد : زانى را صد تازيانه بزنيد ، در اينجا كه يك زانى داريم ، بايد صد تازيانه بخورد . لذا ، آيهى شريفه دلالت بر عدم تكرار حدّ به تكرار زنا دارد . « 1 » اين بيان صاحب جواهر رحمه الله بيان خوبى است ؛ هر چند برخى گفتهاند : تعليق حكم بر وصف مشعر به علّيت است ، اگر مىگويد : به زانى تازيانه بزنيد به علّت زنايش است . امّا در اين مطلب ، تمام نيست ؛ زيرا ، اوّلًا ، مىگوييد : وصف اشعار به عليّت دارد ، نه ظهور در آن ؛ و ثانياً ، بر فرض ظهور در عليّت ، موضوع حكم زانى است نه زنا ، وزانى مكرّر نشده ، بلكه زنا مكرّراً واقع گشته است .
اگر بيان صاحب جواهر رحمه الله پذيرفته شود ، دو راه در اين فرع داريم ؛ ولى بعيد است اتّكاى اصحاب به اين وجه باشد . بلكه از كيفيّت طرح روايت ابوبصير به گونهاى كه محقّق رحمه الله به ضرس قاطع مىگويد : بايد روايت را كنار گذاشت ، مىفهميم كه آنان از يك راه و طريقى به رأى و نظر ائمّه عليهم السلام رسيدهاند . بنابراين ، همانگونه كه امام راحل رحمه الله از اصحاب متابعت كرده ، حقّ عدم تكرّر حدّ است به تكرّر زنايى كه از نوع واحد باشد .
دليل فرع دوم و سوم ( تكرار حدّ )
اگر از شخصى دو نوع زنا محقّق شد ، مانند اينكه اقرار به زناى غير احصانى و به زناى احصانى كند ، حدّ يكى تازيانه و حدّ ديگرى رجم است . اينجا جاى تداخل نيست ؛ تازيانه يك عنوان خاصّ و رجم عنوان ديگرى است ؛ و اين فرد به زناى موجب رجم و موجب تازيانه اقرار كرده و يا به سبب بيّنه در حقّ او ثابت شده است ؛ بايد حدّ هر كدام بر او جارى گردد ؛ يعنى : ابتدا حدّ سبك ، و پس از آن حدّ سنگين را اقامه مىكنند ؛ والّا اگر او را اوّل رجم كنند ، موضوعى براى تازيانه باقى نمىماند . اگر پس از وقوع يك زنا حدّ به او زده شد و بار ديگر مرتكب زنا شد ، همان دليلى كه بر اقامهى حدّ در دفعهى اوّل دلالت داشت ، بر اين مرتبه نيز دلالت دارد ؛ يعنى مفاد آيهى شريفه شامل حال او شده و بايد حدّ در حقّ او جارى گردد .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 334 .