آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 461
فرع سوم : عدم تبعيد از محل اقامهى حدّ به وطن از عبارت امام رحمه الله در تحرير الوسيله كه مىفرمايد : « ولو كانت بلد الحدّ غير وطنه ، لا يجوز النفي منها إلى وطنه بل لابدّ أن يكون إلى غير وطنه » ، چه چيزى استفاده مىشود ؟ آيا مقصود ايشان آن است كه شخصى را كه در غير وطنش حدّ مىزنند ، مىتوان به همان محل اجراى حدّ تبعيد كرد و يا متعرّض اين صورت نشدهاند ؟ با توجّه به صدر مسأله كه فرمود : « حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها » حدّ تبعيد يك سال از مكانى است كه در آن تازيانه خورده است ؛ و با توجّه به اين عبارت كه تبعيد به وطن جايز نيست ؛ از مجموع اين دو جمله استفاده مىشود بايد به محلّ سوّمى غير از وطن و مكان اجراى حدّ تبعيد گردد . و مىتوان گفت : قدر متيقّن از روايات باب ، اين معنا است . اگر گفته شود مبدأ تبعيد را محل وقوع جرم قرار دهيم به لحاظ اين كه مزنىّبها نوعاً اهل همان جايى است كه در آن جرم واقع مىشود . حال ، اگر از محلّ تبعيد گردد ، لازمهاش فاصله افتادن بين زانى و مزنىّبها است و اين سبب عدم تكرار رابطهى نامشروع مىشود . مىگوييم : به اين وجوه اعتبارى نمىتوان اعتماد كرد . علاوه بر آن كه ممكن است محلّ وقوع جرم غير محل سكونت مزنىّبها باشد ؛ مثل اينكه مردى زنى را فريب داده از تهران به شمال ببرد و در آنجا با او زنا كنند ؛ لذا ، نقطهى وقوع جرم هيچ خصوصيّتى ندارد . نتيجه : با ملاحظهى روايات ، بايد ملاك تبعيد را همان وطن زانى قرار داد ؛ و اگر زانى را در غير وطنش حدّ زدند ، تبعيد كردن از وطن به محلّ اجراى حدّ مشكل و خلاف احتياط است ؛ ولى تبعيد او به محل سوّمى غير از وطن و مكان اقامهى حدّ ، بحث و اشكالى ندارد . فرع چهارم : عدم سقوط تبعيد در صورت اجراى حدّ در بيابان اگر جرم فردى در بيابان ثابت شد و حاكم شرع بر او حدّ جارى كرد ، آيا به صرف اينكه زنا و اجراى حدّ در بيابان بوده ، تبعيد منتفى مىشود ؟ ظاهراً ربطى بين اين دو مطلب نيست ؛ و اجراى حدّ در بيابان ، سبب انتفاى تبعيد نمىگردد ؛ بلكه بايد او را از وطنش به جاى ديگرى تبعيد كنند .