آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 460
فرع دوم : مكان تبعيد اگر متن روايت « من بلدة إلى بلدة » باشد ، امام عليه السلام در مقابل بيان چيست ؟ آيا مىخواهد بگويد : حقّ نداريد مجرم را به بيابانى كه محل سكونت و زندگى وى نيست ، تبعيد كنيد ؛ بلكه بايد او را به جايى كه محلّ سكونت و اقامتش هست ، فرستاد ؟ اين مقدار دلالت مربوط به « إلى بلدة » است . امّا مقصود « من بلدة » چيست ؟ با توجّه به اين كه امام عليه السلام نفرمود : « إلى البصرة » ، و بلكه فرمود : « من الكوفة إلى البصرة » ؛ معلوم مىشود بر هر دو طرف قضيّه عنايت داشته است . امّا مراد از اين قسمت روايت كه فرمود : « من بلدة » ، چيست ؟ نمىدانيم . آيا مىخواهد بگويد : اگر يك زانى را در بيابان محاكمه كردند و بر او حدّ جارى شد ، نبايد تبعيدش از آنجا باشد ، بلكه بايد از شهر تبعيد گردد و يا چيز ديگرى مراد است ؟ كيفيّت جمع بين دو دسته از روايات گروه اوّل ملاك تبعيد را شهر زانى قرار داده بود ، و روايات دستهى دوم ، ملاك تبعيد را محل اجراى حدّ مىگفت . چگونه بايد بين آنها جمع كنيم ؟ تعارض بين آنها در چيست ؟ و بايد به علاج تعارض پرداخت . اگر گفته شود : معمولًا زنا در محل سكونت زانى واقع مىشود و اجراى حدّ نيز در همان شهر است ؛ لذا ، بين دو گروه تنافى وجود ندارد ؛ چرا كه بلد اقامت و بلد اجراى حدّ يكى است . سؤال مىكنيم : اگر فردى از شهر خود براى زنا به محل ديگرى رفت و در آنجا محاكمه شد و به او تازيانه زدند ، آيا مىتوان گفت : جايز است او را به همان محل زنا و اقامهى حدّ تبعيد كنند ؟ امّا اگر اين فرد را به محلّ سوّمى غير از وطن و محل وقوع حدّ تبعيد كنند ، به هر دو مقصود رسيدهاند ؛ امّا تبعيدش از محل وقوع حدّ به وطنش جايز نيست ؛ زيرا ، عرف با اين معنا مساعدت نمىكند كه زانى را از محل زنا و حدّ به وطنش تبعيد كنند . با وجود روايات طايفهى دوم كه مىگويند بايد او را از محل تازيانه تبعيد كرد ، و صراحت در اين معنا دارند . فقيه جرأت نمىكند فتوا به جواز تبعيد از وطن به محل وقوع حدّ بدهد . لذا ، مقتضاى احتياط تبعيد زانى به غير محل اجراى حدّ است .