شرح
از احتمال سوم است ؛ زيرا ، « ينفى من الأرض إلى بلدة » يعنى به سرزمينى غير از سرزمين خودش .
اگر از اين مرحله تنزّل كنيم ، از آنجا كه تبعيد بعد از تازيانه مطرح شده است ؛ معلوم مىشود مقصود آن است كه حاكم زانى را گرفته تازيانه مىزند و سپس تبعيد مىكند ؛ يعنى از همان محل اجراى حدّ او را به تبعيد مىفرستد . لذا ، بعيد است روايت دليل بر احتمال سوم باشد . از اين رو ، يا بايد به ادلّهى احتمال اوّل ملحق شود و يا به ادلّهى احتمال دوم .
5 - روايت حنّان بن سدير كه مىگويد : « ينفى من المصر حولًا » « 1 » نيز دلالتى شبيه روايت مثنى الحنّاط دارد ؛ زيرا ، مراد از « مصر » اختلاف است كه آيا مراد ، شهرى است كه در آن زنا كرده ، يا تازيانه خورده و يا محل اقامت او است ؟ همان احتمالها جارى است ؛ و به نظر ما ، ظهورش در محل اجراى حدّ بيشتر است .
6 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال :
قد نفى عليّ عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة . « 2 »
فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : نفى از شهرى به شهر ديگر است . اين روايت در مقام آن نيست كه بگويد : در كجا نفى واجب است ؛ بلكه آن را مفروغٌ عنه گرفته است ؛ يعنى هر جايى كه نفى مطرح باشد ، به اين خصوصيّت است كه از سرزمينى به سرزمين ديگرى تبعيد شود .
احتمال مىدهيم روايت چنين بوده : « من بلدته إلى بلدة » ؛ يعنى بلد اوّل به ضمير غايب اضافه بوده است . بنا بر اين احتمال : از شهر مجرم به شهر ديگرى معنا مىدهد ، و بايد روايت را در زمرهى ادلّهى احتمال اوّل به حساب آورد . به اين احتمال ما تكيه نمىكنيم ؛ مگر آنكه به نسخههاى ديگر مراجعه شود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، باب 7 از ابواب حدّ زنا ، ح 7 .
( 2 ) . همان ، ص 393 ، باب 24 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .