شرح
مرحوم محقّق نيز در كتاب شرايع « 1 » دستهبندى اوّل را پذيرفته است . با اين حال ، گروهى از فقها به هر دو تقسيم متمايل شدهاند ؛ و بر هر دو طرف ، ادّعاى شهرت و اجماع شده است ؛ ولى چنين شهرت و اجماعى نمىتواند مستند در مسأله قرار گيرد .
حقّ در اين مطلب چيست ؟ آيا دو عنوان محصن و بكر داريم ؟ به كسى كه زن گرفته و به او دخول كرده با شرايطى كه در باب احصان گذشت ، محصن گويند ؛ و به غير او ، خواه عقد ازدواج خوانده ، امّا دخول نكرده باشد و خواه به طور كلّ زنى ندارد و عقدى نخوانده است ، بكر گفته مىشود . يا اين كه دو عنوان : محصن و غيرمحصن داريم كه دوّمى به دو قسم : مملّك و غير مملّك تقسيم مىشود ؟
با مراجعهى به روايات ، ملاحظه مىكنيم بسيارى از ادلّه بر تقسيمبندى اوّل ، و چند روايت نيز بر تقسيمبندى دوم دلالت دارد . لذا ، بايد در ابتدا به بررسى روايات پرداخته و سپس مقتضاى جمع بين ادلّه را اختيار كرد .
بررسى روايات دالّ بر دو عنوان
1 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرّحمن وحمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : في الشيخ والشيخه جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة . « 2 » فقه الحديث : در اين روايت معتبره ، امام صادق عليه السلام فرمود : حدّ پيرمرد و پيرزن صد تازيانه همراه با رجم ، و حدّ بكر و بكره صد تازيانه با يك سال تبعيد است . هر چند در روايت دربارهى شيخ و شيخه ، احصان را نگفته است ، ليكن به قرينهى رجم مىفهميم كه مربوط به احصان است ؛ نه اين كه اگر شيخ و شيخه محصنه هم نباشند ، حدّشان رجم باشد . قبلًا به اين روايت اشاره كرديم ؛ آنجا در اين مقام بوديم كه روايت وقتى جمع بينهامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 936 و 937 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 348 ، باب 1 از ابواب حدّ زنا ، ح 9 .