شرح
الف : اگر يك طرف زنا صغير يا مجنون باشد ، در اين حال قبح و حرمت عمل زنايى كمتر از زناى متعارف است . شاهد اين مطلب ، عدم جريان حدّ قذف در صورتى است كه به مجنونه يا صغيرهاى نسبت زنا بدهند . از اينجا معلوم مىشود حرمت عمل در مورد صغيره و مجنونه كمتر است ؛ بنابراين ، معنا ندارد اگر طرف مقابل محصن باشد ، او را رجم كنند ؛ زيرا ، حدّ رجم براى شدّت عقوبت وقباحت عمل است . واضح است كه اين استحسانات نمىتواند دليل باشد .
ب : به عموم تعليل « لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك » تمسّك كردهاند كه ضعف آن روشن شد .
ج : به عدم فصل تمسّك جستهاند ؛ يعنى هركسى كه در مورد روايت ابوبصير ، قائل به عدم رجم است ، در فرض عكس آن نيز همين حكم را گفته است . در ردّ اين مطلب بايد گفت حجّيت عدم فصل در صورتى است كه به حدّ اجماع معتبر و حجّت برسد ؛ و گرنه صرف عدم فصل نقشى ندارد .
نتيجه
از بحثهاى گذشته نتيجه گرفتيم كه در اين مسأله يك طرفِ قضيّه ، اطلاقاتى است كه بر ثبوت رجم در حقّ محصن شابّ و شابّه دلالت داشت و متعرّض طرف ديگر نبود ؛ در مقابل اين اطلاق ، روايت ابوبصير صورت زناى صغير با زن بالغ محصن را خارج كرد و اين تقييد مورد اتّفاق همگان است و امام راحل رحمه الله در مسأله بعدى متعرّض آن شدهاند .
استدلال به موثّقهى ابىمريم نيز مبتنى است بر اينكه از كلمهى « الحدّ » چه برداشتى داشته باشيم . بنا بر مختار ما ، اين روايت در دو طرف قضيّه : زناى مرد بالغ با صغيره و زن بالغ يا صغيره ، حكم به ثبوت تازيانه و عدم تحقّق رجم مىكند .
امّا در دو فرع ديگر مسأله : زناى محصن با زن ديوانه و يا زناى محصنه با مرد ديوانه ، دليلى بر سقوط رجم نداريم و اطلاقات ادلّهى رجم شامل آن مىشود . روايت مرسلهى سرائر هم حجّت نيست و وجوه اعتبارى نيز مفيد فايده نيست ؛ زيرا ، در لذّت بردن بالغ عاقل فرقى نمىكند طرف او ديوانه باشد يا عاقل .