شرح
عليه جلد مائة وليس على المجنونة شيء به حال ، لا جلد ولا رجم ولا تعزير .
فإن زنى مجنون بامرأة عاقلة لم يكن عليه أيضاً شيء به حال ووجب على المرأة الحدّ تامّاً . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت مرسله متضمّن هر چهار فرع است . مضمون آن اين است كه :
اگر مردى با دختر صغيرى كه بالغ نشده زنا كند ، به دنبال آن دارد « ولا مثلها قد بلغ » همسالان او نيز بالغ نشدهاند - مقصود از اين عبارت معلوم نيست ، ممكن است نظر به اين باشد كه براى فاعل مسلّم بوده دختر بالغ نيست ، به لحاظ اينكه همسالانش هيچ كدام به حدّ بلوغ نرسيدهاند - ، بر چنين مردى بيشتر از تازيانه حدّى نيست و رجم نمىشود . حكم زن بالغى كه با صغيرى جمع شده باشد نيز همينطور است .
اگر مرد بالغى با زن ديوانهاى زنا كرد ، هر چند محصن باشد ، رجم نمىشود ؛ فقط صد تازيانه مىخورد و بر ديوانه به لحاظ عدم توجّه تكليف حدّى نيست .
در اين روايت مرسله هر چهار فرض از فروض مسأله را مطرح كرده ، ليكن اين مرسله قابل استدلال نبوده و فاقد اعتبار و حجيّت است .
صاحب رياض رحمه الله « 2 » خواسته با شهرت جبران ضعف سند مرسله را بنمايد ، ليكن حقّ همانگونه كه صاحب جواهر رحمهم الله « 3 » فرموده ، اين است كه در اين مسأله شهرتى نيست . در يك مسألهى اختلافى به تمام معنا ، چگونه شهرت محقّق مىشود ؟ بنابراين ، مرسله از حجّيت ساقط مىشود .
دليل پنجم : وجوه اعتبارى
علاوه بر آنچه گذشت ، وجوهى ديگر نيز به عنوان دليل بر مسأله گفتهاند ، كه اصلًا قابل استناد و استدلال نيست . جهت اطّلاع به آنها اشاره مىكنيم :
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 443 و 444 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 47 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 322 .