شرح
ساله غير بالغى كه با يك زن زنا كرده است ، مىپرسد . امام عليه السلام فرمود : به آن غلام بايد كمتر از صد تازيانه زده شود ؛ و به آن زن چون كامل و بالغ است ، صد تازيانه مىزنند . سؤال شد : اگر آن زن محصن باشد ، تكليف چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : رجم نمىشود ؛ زيرا ، كسى كه با او زنا كرده ، بالغ نبوده است ؛ اگر بالغ مىبود ، اين محصنه حتماً رجم مىشد .
دلالت اين روايت صريح و روشن است و هيچ كس در آن ترديد نكرده است .
در نتيجه ، اگر زن محصنه باشد و صغيرى با او زنا كند ، از حكم اطلاقات خارج شده و نمىتوان او را رجم كرد ؛ و جاى بحث ندارد .
بررسى تعميم تعليل موجود در روايت ابوبصير
كلام امام عليه السلام كه فرمود : « لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك » و تعليل بر سقوط رجم است ، آيا در عكس اين قضيّه ، يعنى جايى كه مرد بالغى با صغيرهاى زنا كند ، جريان دارد به گونهاى كه عرف استفاده كند در باب زناى احصانى ، محلّ جريان رجم جايى است كه طرف مقابل هم بالغ باشد ؟ يعنى تعليل تعميم دارد و شامل هر دو صورت ( زناى بالغ با صغيره و صغيره با بالغه ) مىشود ؟ بعضى تعميم را استفاده كردهاند .
به نظر مىرسد نمىتوان از تعليل عموميّت را استفاده كرد ؛ زيرا ، اگر زن بالغى با طفل صغيرى مقاربت داشت ، بر اساس مسائل طبيعى ، صغير نمىتواند لذّتى را كه زن انتظار دارد براى او به وجود آورد ؛ به خلاف جايى كه مرد بالغى با صغيرهاى زنا كند ؛ كه در اين حال ، كمبودى احساس نمىشود و نقصى در كار نيست . با وجود اين فرق كه وجداناً بين دو صورت ديده مىشود ، چگونه مىتوان به عموميّت تعليل حكم كرد ؟ بلكه تعميم خلاف ظاهر روايت است .
دليل چهارم : مرسلهى سرائر
وقد روي أنّه إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم ، وكذلك المرأة ، إذا زنت بصبيّ لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة وعلى الصبيّ والصبيّة التأديب .
وروي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً وكان