شرح
مطرح نشده كه آيا اين زن محصن است يا غير آن . لذا ، اگر محصن بود ، به او حدّ رجم ، و اگر غير محصن بود ، تازيانه زده مىشود . « 1 » احتمال ديگرى كه در اين عبارت وجود دارد ؛ وجود « يضرب الغلام دون الحدّ » در اين عبارت ، همان تازيانه باشد . در نتيجه ، اگر زن محصن هم باشد ، چون طرف مقابل او صغير است ، بايد بر او تازيانه زد .
به نظر مىرسد احتمال دوم اظهر ، و احتمال اوّل بر خلاف ظهور عرفى باشد .
قسمت دوم روايت ، مطلب را بر عكس كرده ؛ يعنى سؤال از دختر صغيرى است كه مردى با او زنا كرده است . امام عليه السلام فرمود : بر آن صغيره كمتر از حدّ و بر مرد بالغ حدّ اقامه مىشود . همان دو احتمال نيز در اينجا راه دارد ؛ و به نظر ما ، اقرب احتمال دوم يعنى ثبوت تازيانه است .
نتيجه اين است كه روايت موثّقهى ابى مريم بر دو فرع مسأله ، يعنى زناى بالغ با صغير دلالت داشت و مستفاد از آن ، ثبوت حدّ تازيانه است ؛ خواه بالغ محصن باشد يا غير محصن .
دليل سوم : صحيحهى أبيبصير
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة .
قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملًا .
قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رجمت . « 2 »
فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، ابوبصير از امام صادق عليه السلام راجع به بچّهى ده
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 321 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 362 ، باب 9 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .