شرح
بايد آنها را به تفصيلى كه گذشت تعزير كرد .
بررسى ادلّهى فروع چهارگانه
دليل اوّل : اطلاق رواياتى كه در مسألهى گذشته ، مطرح كرديم ، بيانگر ثبوت حدّ رجم بر مرد و زن جوان محصن بود ؛ بدون اين كه متعرّض حالات طرف مقابل او در زنا باشد ؛ يعنى در روايات نداشتيم كه مرد جوان با زن بالغ و عاقل زنا كند . ظاهر روايات فرقى نگذاشته بود كه طرف مقابل بالغ باشد يا صغير ، عاقل باشد يا مجنون .
دليل دوم : موثّقهى ابى مريم است . هرچند صاحب جواهر ؛ « 1 » از آن به موثّقهى ابنبكير تعبير كرده است ؛ ليكن ابنبكير از ابى مريم ، و او از امام صادق عليه السلام روايت را نقل مىكند :
وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة ، أيّ شيء يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ .
قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر لها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ . « 2 »
فقه الحديث : ابومريم مىگويد : در آخرين ملاقاتى كه با امام صادق عليه السلام داشتم ، از او دربارهى صغيرى كه به حد بلوغ نرسيده و با يك زن اجنبى فجور و زنا كرده بود ، پرسيدم كه حكم آن دو چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : به اين غلام - از آن جهت كه غير مكلّف است و در حقّ او زنا تحقّقى ندارد ، لكن عمل غير مشروعى از او سر زده است - كمتر از حدّ ( صد تازيانه ) هر مقدارى كه حاكم تشخيص بدهد ، زده و بر آن زن حدّ اقامه مىشود .
مرحوم صاحب جواهر مراد از عبارت « يقام على المرأة الحدّ » را چنين گفته است :
بايد حال زن را ملاحظه كرد و به تناسب حالش بر او حدّ جارى شود ؛ زيرا ، در روايت
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 321 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 362 ، باب 9 از ابواب حدّ زنا ، ح 2 .