آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 428
[ حكم المحصن إذا زنى به غير البالغة أو المجنونة ] [ مسألة 2 - لو زنى البالغ العاقل المحصن به غير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم ؟ وجهان . لا يبعد ثبوت الرجم عليه . ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد ، وليس على المجنون حدّ على الأقوى . ] حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه در اين مسأله دو فرع ذكر شده است : فرع اوّل : اگر مرد بالغ عاقل متأهّلى به زنى صغيره يا ديوانه تجاوز كرد ، حكمش چيست ؟ آيا بر او حدّ جارى مىشود يا سنگسارش مىكنند ؟ دو وجه دارد ؛ و رجم بر او بعيد نيست . - در حقيقت ، قيودى كه در مسألهى اوّل ذكر فرمود - « فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة » - را به عنوان قدر متيقّن بين فتاوا آوردهاند ؛ والّا از نظر خودشان فرقى نمىكند مزنىّبها بالغه يا صغيره ، عاقله يا مجنونه باشد . فرع دوم : اگر ديوانهاى با زن شوهردار زنا كند ، بدون اينكه اكراهى در بين باشد و بلكه زن با ميل و رغبت تن به اين كار داد ، بر آن زن ، حدّ كامل ( تازيانه در صورت عدم احصان ، و رجم در صورت احصان ) جارى مىشود ؛ و بر مجنون حدّى نيست . البته در اين مسأله فرض ديگرى نيز وجود دارد كه بر طبق آن ، روايت هم رسيده است ، و امام راحل رحمه الله آن را در مسأله بعدى متعرّض شدهاند ؛ يعنى اگر زنى با شرايط كامل بلوغ و عقل و . . . با جوان صغيرهاى زنا كند ، حكم آن چيست ؟ تعيين محلّ بحث در اين مسأله اگر زانى محصن باشد ، مزنىّبها يا صغيره است ، يا مجنونه ؛ و اگر زانيه محصن باشد ، طرف مقابلش يا صغير است ، يا مجنون . لذا ، چهار فرع مطرح است . سخن و بحث ما در حكم زانى محصن يا زانيهى محصن است كه در آنها عقل و بلوغ شرط است و در اوائل كتاب حدود به طور مفصّل اين مطلب تحقيق شد و گفتيم : اگر بچّه يا مجنونى مرتكب زنا شد ،