شرح
به طور كلّى اگر حدود را در ابواب مختلف بررسى كرده و مقايسهاى بين آنها انجام دهيم ، مىبينيم بين حدّ زنا و حدّ شرب خمر فاصلهى كمى است ؛ در حالى كه اگر با توجّه به مسائل اجتماعى به اين دو نظر شود ، مسألهى زنا هرگز قابل مقايسه با مسألهى شرابخوارى نيست ؛ و يا حدّ قذف نسبت به گناهش ، حدّى سنگين است ؛ نسبت دادن لفظى به فرد روى حساب و ديد اجتماعى ، به اين اندازه اهميّت ندارد ؛ از اينرو ، نبايد در مسائل تعبّدى به فكر و عقل خودمان اتّكا كنيم .
با توجّه به نكات گذشته ، مانعى ندارد كه حدّ پيرمرد زانى محصن با غير محارم قتل ، و حدّ همين فرد در زناى با محارم جمع بين جلد و رجم مقرّر شده باشد . ما تابع دليل هستيم و فقه بر پايهى تعبّد استوار است . به اندازهاى كه دليل دلالت مىكند ، به آن اخذ مىكنيم ؛ و به دنبال حسابها و ضوابط استحسانى ، مسأله را از مسير اصلى آن منحرف نمىكنيم ؛ والّا اگر ملاك فكر و استنباط باشد ، با توجّه به اينكه جمع زيادى از فقها حدّ زانى محصن را هر چند پيرمرد و پيرزن نيز نباشد ، جمع بين تازيانه و رجم گفتهاند ، بايد اشكال را تعميم داد ؛ زيرا ، اختصاصى به پيرمرد و پيرزن ندارد ؛ بلكه در زناى محصن جوان با محارم نيز همين اشكال مطرح است .