شرح
فرع سوم : حكم زناى مكره
اگر مردى زنى را بر زنا اكراه كرد و زن به اين عمل راضى نبود ، حكم آن چيست ؟ بحث در دو جهت است : الف : حكم مسأله ؛ ب : مراد از اكراه چيست ؟ جهت اوّل : حكم اكراه بر زنا صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : حكم چنين شخصى قتل است و مخالفى در اين حكم نيافتم ؛ بلكه اجماع محصّل و منقول داريم . « 1 » لذا ، از نظر فتاوا مسأله مسلّم است و بايد به بررسى روايات پرداخت . آنها دو دسته هستند : يك دسته از روايات بر قتل زانى ، و دستهى دوم بر ضربهاى با شمشير دلالت دارد ؛ دو روايت در اين دسته وجود دارد كه در يكى قيد « بلغت ما بلغت » و در ديگرى قيد « مات منها أو عاش » وجود دارد . از اينرو ، به نظر مىرسد دو دسته با هم تعارض دارند . پس ، بايد به حلّ تعارض پرداخت . دستهى اوّل : روايات دالّ بر قتل 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلي ، قال : سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال يقتل محصناً كان أو غير محصن . « 2 » فقه الحديث : اين روايت بين حسنه و صحيحه مردّد است . « 3 » بريد مىگويد : از امام باقر عليه السلام راجع به مردى كه فرج زنى را بدون رضايتش غصب و بر آن استيلا و تسلّط پيدا كرد ، پرسيدند . امام عليه السلام فرمود : بايد كشته شود ؛ محصن باشد يا غير محصن . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ا بن أبي نجران ، عن جميل بن درّاج و محمّد بنهامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 315 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 381 ، باب 17 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .
( 3 ) . اين حديث دو سند دارد : يكى به خاطر « ابراهيم بن هاشم » مردّد بين صحيحه و حسنه است ، ولى سند ديگر آن بر طبقتمام مبانى صحيح است .