شرح
از اين مطالب ضعيفتر ، سقوط اصل حدّ است . اگر زناى مسلمانى به بيّنه ثابت شده ، در صورتى كه پس از آن توبه كند ، اين توبه ، سبب سقوط حدّ نيست ؛ حال ، اگر توبهى مسلمان علّت نفى حدّ از او نشود ، به طريق اولى ، اسلام كافر نيز موجب رفع حدّ نمىگردد ؛ زيرا ، اسلام در نهايت همانند توبه است . لذا ، اگر بخواهيم اسلام را مسقِط حدّ بدانيم ، نيازمند يك دليل محكم هستيم .
اگر گفته شود : روايت « الإسلام يجبّ ما قبله » « 1 » كافى است . در پاسخ مىگوييم : اولًا ، اين روايت در مجامع روايى شيعه و از طريق اماميّه نرسيده است ؛ بلكه از طريق اهل سنّت و در كتابهاى عامّه روايت شده است .
ثانياً ، در هر موردى كه به روايت استناد شده ، تنها دليل نبوده ، و فقها به عنوان مؤيّد آن را ذكر كردهاند ؛ نه به عنوان دليل مستقلِّ قابلِ استدلال و حجّت . بنابراين ، ما دليلى محكم بر سقوط حدّ پيدا نكرديم . روايت جعفر بن رزق اللَّه نيز مربوط به جايى بود كه پذيرش اسلام براى فرار از حدّ باشد ؛ و از آن حصر استفاده نمىشود تا مفهومگيرى كنيم . از اين رو ، نفياً و اثباتاً كارى به بحث ما ندارد .
اطلاق روايت حنّان بن سدير نيز در اينجا نقشى ندارد ؛ زيرا ، « الإسلام يجبّ ما قبله » جنبهى حكومت بر آن دارد ؛ يعنى با حفظ اطلاق مىگويد : « الإسلام يجبّ ما قبله » .
در نتيجه ، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود . بنابراين ، تمام مباحث به روايت : « الإسلام يجبّ ما قبله » .
در نتيجه ، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود . بنابراين ، تمام مباحث به روايت : « الإسلام يجبّ ما قبله » منتهى مىشود ؛ اگر اعتبار آن ثابت شد ، ديگر جاى بحثى باقى نمىماند . چرا كه روايت مبتلا به معارض و مانع نيست .
بررسى روايت « الإسلام يجبّ ما قبله »
آيا اين روايت ، فقط در مجامع روايى اهل سنّت آمده است و در مجامع روايى شيعه اثرى از آن نيست ؟ در صورتى كه با سند معتبر وجود داشته باشد ، نبايد به آن عنوان مؤيّد نگاه كرد ،
هامش
( 1 ) . نور الثقلين ، ج 3 ، ص 226 ؛ تفسيرالقمى ، ج 2 ، ص 26 ؛ مسند احمد بن حنبل ، ج 4 ، ص 199 ؛ السيرة الحلبية ، ج 3 ، ص 105 .