الشموس مىنويسد : « ثمّ هذه الرواية معمول عليها بين الأصحاب عملًا ظاهراً و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الرادّ له يخرجه إلى كونه حجة فلا يعتدّ إذن بمخالف فيه » . « 1 » مرحوم ميرزاى قمى نيز در مسأله وجوب اخذ جزيه در زمان غيبت به همين مقبوله تمسّك نموده و فرموده است : « فهو أمّا الفقيه العادل النائب عنه بالأدلّة مثل مقبولة عمر بن حنظله » . « 2 » بنابراين ، مىتوان گفت : بسيارى از بزرگان و اجلّا از اين روايت به مقبوله تعبير نمودهاند . آرى ، مرحوم محقّق خوئى در برخى از كتب در اينكه اصحاب اين روايت را تلقّى به قبول كرده باشند ، ترديد دارند ؛ امّا همانطور كه ذكر شد ، متقدّمين و متأخّرين بر طبق اين روايت عمل نمودهاند و حتّى در كتاب فقه الرضا از اين روايت به مقبوله تعبير شده است . علاوه بر همه اين جهات ، مضمون روايت ، وثوق به صدور را ايجاد مىكند .
بيان استدلال به روايت
از اين حديث شريف برخى منصب و مشروعيّت قضا در هنگام ترافع و منازعه و پذيرفتن شخصى به عنوان حَكَم را استفاده نمودهاند ؛ و به تعبير ديگر ، مشروعيت حكم و قضا در هنگام مرافعه به حاكم استفاده مىشود ؛ و گروه دوم ، مشروعيّت قضا و افتا را به نحو كلّى اعم از اينكه ترافع باشد يا نباشد ، استفاده نمودهاند ؛ و گروه سوم ، علاوه بر جعل منصب قضا و افتا ، از اين روايت جعل ولايت عام براى فقها در زمان غيبت را استفاده نمودهاند .
از گروه اوّل مىتوان به مرحوم محقّق خوئى اشاره نمود . ايشان در المستند في شرح العروة الوثقى در كتاب الصوم فرمودهاند :
« و غير خفى أن المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداء ولزوم اتباعه في قضائه حيث أن قوله عليه السلام : « فليرضوا به حكماً » بعد قوله : « ينظران من كان منكم الخ » كالصريح فى أنهم ملزمون بالرضا به حكماً باعتبار أنّه عليه السلام قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله عليه السلام : « فإنّى قد جعلته حاكماً » الذي هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور .
ألا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث ، بلا فرق بين الهلال وغيره كما لو استأجر داراً ، أو تمتع بامرأة إلى شهر فاختلفا فى انقضاء الشهر
هامش
( 1 ) . مشارق الشموس ، ج 3 ، ص 210 .
( 2 ) . رسائل الميرزا القمى ، ج 1 ، ص 258 .