سپس در آخر فرمودهاند : « ملخّص الكلام في المقام أنّ إعطاء الإمام عليه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأيّ دليل لفظي معتبر ليتمسّك بإطلاقه » ، و در ادامه مسأله قضاوت را به عنوان واجب كفائى و از امورى كه حفظ نظام بر آن متوقّف است ، دانستهاند ؛ و قدر متيقّن را فقيه و مجتهد قرار دادهاند . « 1 » مناقشه در اين نظريه : مرحوم محقّق خوئى قدس سره گرچه از مقبوله عمر بن حنظله ولايت در قضا به نحو مطلق ، و ولايت عام را استفاده نمىكنند ، لكن هر دو عنوان را از جهت امور حسبيه پذيرفتهاند ؛ امّا با قطع نظر از اين مطلب ، بر اين نظريه اشكال و مناقشه است .
زيرا : اولًا : از واضحات نزد فقها آن است كه مورد نمىتواند مخصّص باشد . در اين روايت ، گرچه مورد سؤال مسأله تنازع و مرافعه است ، امّا در جواب ، جعل منصب حكم و قضاوت به نحو عام ذكر شده است و مورد سؤال نمىتواند كلّيت و عموم جواب را تخصيص و يا تقييد بزند .
ثانياً : آنچه در جواب امام عليه السلام مورد انكار شديد قرار گرفته ، آن است كه حكمى كه از طرف طاغوت صادر شود ، باطل و غير قابل اخذ است ؛ و حكم بايد از ناحيه كسانى باشد كه متّصف به صفاتى هستند كه در اين روايت ذكر شده است . و در اين امر ، مرافعه و تنازع هيچ خصوصيّتى ندارد .
ثالثاً : از جواب امام عليه السلام استفاده مىشود كه مورد سؤال از مصاديق لزوم رجوع به كسانى است كه آگاهى كامل به حلال و حرام داشته ، و فقاهت و اجتهاد دارند ؛ و در حقيقت ، صفاتى كه در روايت ذكر شده ، همگى شرايط يك مجتهد و فقيه است . شهيد اوّل رحمه الله در كتاب ذكرى « 2 » سيزده شرط را براى فقيه از اين روايت استفاده نموده است ، كه عبارتند از :
1 - بايد مؤمن باشد . تعبير به « من كان منكم » خطاب مربوط به شيعه دوازده امامى است ؛ و حتّى زيديه يا اسماعيليه و ساير فرق هم نمىتوانند متصدّى قضاوت شوند . 2 - عدالت .
3 - علم به كتاب الهى ، يعنى قرآن . 4 - علم به سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام . 5 - علم به اجماع . 6 - آشنايى به علم كلام . 7 - آشنايى به علم اصول فقه . 8 - آشنايى به لغت و
هامش
( 1 ) . المستند فى شرح العروة الوثقى ، كتاب الصوم ، ج 2 ، ص 88 .
( 2 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 42 .