تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
[ حكم شهادة الشهود لو شهدوا على الإثنين فما زاد ] [ مسألة 14 - تقبل شهادة الأربعة على الإثنين فما زاد ، فلو قالوا : إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ . ]
شرح

شهادت شهود بر زناى دو نفر يا بيشتر

در صورتىكه شهود بر زناى يك فرد شهادت دادند ، اگر شرايط ديگر موجود باشد ، شهادتشان در ثبوت زنا مؤثّر است و جاى بحث و كلام نيست . سخن در اين است‌كه اگر شهود به زناى چند نفر شهادت دادند ، آيا با يك شهادت مىتوان بيش از يك زنا را اثبات كرد ؟ بنا بر قاعده ، مانعى از شهادت بر بيش از يك زنا نيست ؛ مانند اين‌كه بگويند : « إنّ زيداً وبكراً و عمراً زنوا و رأينا كالميل في المكحلة » . در اين‌جا هر چند يك شهادت داده‌اند ، ليكن از آن‌جا كه با حرف عطف « واو » آورده‌اند ، گويا چهار شاهد بر زناى هر كدام شهادت داده‌اند ؛ لذا ، اشكالى در مسأله وجود ندارد . مؤيّد اين مطلب آن است‌كه در نوع شهادت‌ها ، شهادت به زناى دو طرف است . وقتى مىگويند : زيد با هند زنا كرد ، در واقع شهادت به تحقّق زنا از مرد و زن داده‌اند . آيا كسى گفته است : بايد دو شهادت داده شود يكى بر زناى مرد ، و ديگرى بر زناى زن ؟ البتّه معمول شهادت‌ها اين‌گونه است ، ولى در بعضى از مواقع شهادت را مطلق مىگذارند ؛ مانند اين‌كه بگويند : زيد زنا كرد ، امّا متعرّض مزنىٌبها نمىشوند . اما اين مورد محلّ بحث ما نيست . امّا در جايىكه دو طرف را مشخّص كنند ، كسى نمىتواند ايراد كند كه با يك شهادت ، زناى دو طرف اثبات نمىشود . مؤيّد ديگر ، روايتى است كه در اين باب رسيده ؛ هرچند به آن نيازى نيست ، امّا ذكر مىشود : وعنه ، عن عليّ ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبداللَّه بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال يرجمون » . « 1 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 372 ، باب 12 از ابواب حدّ زنا ، ح 7 .