نمودهاند ؛ و اگر از برخى عبارات شيخ طوسى و ابن ادريس رحمهما الله مخالفتى استفاده شود ، ليكن از برخى ديگر از كتب مرحوم شيخ و عبارتهاى ديگرى از ابن ادريس رحمه الله قول به جواز استفاده مىشود . بنابراين ، مىتوان اجماع قدما بر اين نظر را پذيرفت .
صاحب جواهر رحمه الله مىنويسد : « بل لا أجد فيه خلافاً إلّاما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وادريس و لم نتحقّقه بل لعلّ المتحقّق خلافه ، إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الثّاني منهما الّذي يمكن إندراج الفقيه في الحكّام عنهم . . . كما أنّ ما في التنقيح من الحكاية عن سلّار أنّه جوّز الإقامة ما لم يكن قتلًا أو جرحاً كذلك أيضاً » . « 1 » يعنى : در جواز اجراى حدود در زمان غيبت ، مخالفى را در بين فقها نيافتم ، مگر آنچه از ظاهر عبارت ابنزهره و ابن ادريس حكايت شده است ؛ و تحقيق آن است كه از عبارت اين دو نيز مخالفت استفاده نمىشود ؛ زيرا ، در معقد اجماع ابن ادريس كه ادّعا نمود مخاطب در آيات جميع حكّام است ، فقها نيز داخل هستند .
مطلبى را كه مىتوان اضافه نمود ، اين است كه تمامى معتقدين به جواز قضاوت و حكم در زمان غيبت ، بايد ملتزم به جواز اجراى حدود باشند ؛ و ما از آن به اجماع ضمنى يا تقديرى تعبير مىكنيم . به عبارت ديگر ، در واقع و در تقدير و در ضمن اجماع بر جواز قضاوت و حكم ، چنين اجماعى نيز وجود دارد .
دليل دوم : مقبولهء عمر بن حنظله
مقبوله عمر بن حنظله دليل دوّم بر اين مدّعا است . صاحب جواهر رحمه الله به اين دليل براى جواز اقامه حدود در زمان غيبت استدلال نموده ، و اقامه حدّ را از مصاديق كلمه حكم موجود در اين روايت قرار داده ، و فرموده است : مراد از حكم ، مجرّد حكم بدون انفاذ نيست ؛ بلكه انفاذ نيز اراده شده كه در آن اقامه و اجرا موجود است . « 2 » روايت را مشايخ ثلاث ( كلينى ، صدوق ، شيخ طوسى رحمهم الله ) در كتب خودشان ذكر نمودهاند . مرحوم كلينى در كتاب العقل و الجهل باب اختلاف الحديث « 3 » و در باب كراهت
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام ، ج 21 ، ص 394 .
( 2 ) . همان ، ج 21 ، ص 393 .
( 3 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 67 .