شرح
را تعطيل مىكنى ؟ با توجّه به اتّفاق فقها و مناسبت بين عفو و توبه ، انسان مطمئن به تأثير توبه در عفو مىشود .
اگر كسى بر ادلّه جمود داشته باشد ، مىتواند براى توبه نقشى قائل نشود ؛ امّا با وجود اتّفاق فتاوا بر نقش آن ، فقيه جرأت نمىكند منكر تأثير توبه شود .
فرع دوم : تعميم حكم اختيار به فقيه جامع الشرايط
آيا مراد از امامى كه اختيار عفو يا اجراى حدّ به عهدهى اوست ، امام اصل و امام معصوم عليه السلام است و يا حكم ، به نوّاب عامّ امام زمان عجّل اللَّه فرجه الشريف نيز تعميم دارد ؟ در رواياتى كه مطرح شد ، كلمهى « امام » به كار رفته است ؛ ظهور اين واژه هر چند در امام معصوم عليه السلام است ، امّا با توجّه به اين كه بحث در اجراى حدود الهى است - و در آينده ثابت خواهيم كرد - اين منصب مخصوص امام معصوم عليه السلام نيست ، بلكه فقها نيز در زمان غيبت مىتوانند و بلكه بايد به اقامهى حدود بپردازند ، معلوم مىشود كه مراد ، خصوص امام معصوم عليه السلام نيست . مسألهى عفو نيز يكى از شؤون اجراى حدود است . در باب حدود دو ضابطه داريم : 1 - اگر جرمى با بيّنه ثابت شود ، هيچ كس حقّ عفو حدّ آن را ندارد ، و بايد اجرا شود . 2 - اگر جرمى با اقرار ثابت شد و مقرّ تائب بود ، امام ، مختار در عفو يا اقامهى حدّ است . آيا مىتوان گفت : حكم دوم اختصاصى معصوم عليه السلام است و به مسألهى اجراى حدّ ربطى ندارد ؟ اين احتمال خيلى ضعيف است ؛ زيرا مسألهى عفو يكى از شؤونات مُجرى حدّ است ؛ و به فردى كه حدّ را اقامه مىكند ، اين اختيار داده شده است كه عفو نمايد . شاهد اين مطلب تعبيرى است كه در روايت امام هادى عليه السلام ملاحظه مىشود : « وإذا كان للإمام أن يعاقب عن اللَّه كان له أن يمنّ عن اللَّه » ؛ « 1 » يعنى شخصى مىتواند منّت گذاشته و عفو كند كه حقّ اجراى عقوبت را داشته باشد . امام معصوم عليه السلام باشد و يا اعم از او و نوّاب عامّش . بنابراين ، مىتوان گفت : بين اجراى حدّ و عفو ملازمه است . نتيجهى مباحث گذشته ، تعميم حكم نسبت به حاكم شرع و فقها در زمان غيبت است .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 331 ، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .