تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
[ حكم المرأة الّتي لا بعل لها إذا حملت ] [ مسألة 7 - لو حملت المرأة الّتي لا بعل لها ، لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة . ]
شرح

حكم زنى كه بدون شوهر حامله شده است

در اين مسأله دو فرع مطرح است : 1 - اگر زنى بدون شوهر - خواه بكر يا ثيّب - آبستن شد ، به مجرّد حامله بودن نمىتوان بر او حدّ زنا جارى كرد ؛ مگر اين‌كه چهار مرتبه اقرار به زنا كند و يا بيّنه‌ى معتبر بر وقوع زنا قائم شود . 2 - هيچ كس حقّ تفتيش و تحقيق ندارد ؛ لذا ، حاكم شرع و غير او وظيفه ندارند درباره‌ى او جستجو كند .

فرع اوّل : عدم دلالت حمل بر زنا

وجود حمل ، دليل بر وقوع زنا نيست ؛ چه آن‌كه ممكن است اين زن به واسطه‌ى اكراه به زنا ، يا وطى به شبهه و يا جذب منى مرد توسّط رحم در حمّام يا غير آن ، آبستن شده باشد . با وجود اين احتمال‌ها و راه‌هاى مختلف براى حمل ، نمىتوان مجرّد آبستنى را دليل بر زنا گرفت ؛ و بر اين زن حدّ جارى كرد . مالك از پيشوايان اهل سنّت ، حمل را شاهد و بيّنه زنا دانسته و حكم به حدّ زن داده است . « 1 » در توجيه كلامش گفته‌اند : اصل ، عدم اكراه و عدم شبهه است . در ردّ اين توجيه ، مىگوييم : اين اصول در صورت تحقّق دخول و جماع جارى است ، امّا با احتمال اين‌كه اصلًا فعلى از او سر نزده ، جايى براى اين حرف‌ها نيست .

فرع دوم : عدم جواز تفتيش و سؤال

آيا براى تحقّق موضوع زنا ، وظيفه ايجاب نمىكند كه از زن بازجويى شود تا معلوم گردد
هامش
( 1 ) . المدوّنة الكبرى ، ج 6 ، ص 209 ؛ الخلاف ، ج 5 ، ص 374 ، مسأله 10 .