شرح
فرع سوم : تعميم حكم اختيار ، نسبت به هر حدّى
اطلاق فتواى اصحاب بيانگر تعميم حكم نسبت به هر حدّى از حدود اللَّه است ؛ حدّ سرقت ، حدّ زنا ، حدّ شرب خمر ، حدّ قذف ، و به طور كلّى در مطلق حدود ، امام عليه السلام و حاكم بين عفو و اقامهى حدّ مختار هستند ، نه فقط در باب زنا . اما رواياتى كه در اين باب رسيده بود ، موضوع آنها سرقت و لواط بود . آيا آنها تعميم دارد و شامل هر حدّى مىشود و يا بين روايات و فتاوا اختلاف است ؟ مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام مىگويد : هر حدّى كه از حقوق اللَّه خالص باشد و هيچ حقّى از مردم در آن نقش داشته باشد ، اگر با اقرار ثابت شود ، امام حقّ عفو دارد ؛ امّا حدودى كه با حق الناس سروكار دارد ، حاكم حقّ عفو ندارد ؛ مانند حدّ قذف كه به چند چيز ساقط مىشود : 1 - اقرار شخص مقذوف به عمل قذفى . 2 - عفو مقذوف از قاذف . 3 - اقامهى بيّنه توسط قاذف بر وقوع آن فعل از مقذوف . 4 - اگر قاذف مرد است و مقذوف همسر او ، لعان كند . بنابراين ، عفو امام در جملهى مسقطات قذف نيست . مورد ديگرى كه با اقرار ، امام حقّ عفو ندارد ، سرقت است ؛ بايد حتماً حدّ جارى شود . « 1 » منشأ تفصيلى كه در كشف اللثام آمده ، روايت ضريس كناسى است ؛ كه مىگويد : « عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود الّتي للَّهدون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام » . « 2 » آيا اين روايت بر مطلوب ايشان دلالت دارد ؟ امام باقر عليه السلام مىفرمايد : حدودى كه فقط حق اللَّه و به او ارتباط دارد و حقّ مردم در آن مطرح نيست ، كسى غير از امام نمىتواند عفو كند ، امّا حدودى كه مردم نيز در آن حقّ دارند ، مانعى ندارد كهغير امام نيز عفو كند .هامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 395 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 330 ، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .