شرح
منشأ اين توهّم ، جملهى دوم روايت است . اگر مراد امام عليه السلام اين باشد كه عفوِ در حدودِ مربوط به مردم ، مخصوص به صاحب حقّ بوده و غير او هيچ كس حقّ عفو ندارد ، در اين صورت ، بر مطلوب فاضل هندى رحمه الله دلالت دارد ؛ امّا اگر امام عليه السلام در مقام بيان تفصيل بين حدود است كه چه حدّى را غير امام مىتواند عفو كند و چه حدّى را نمىتواند - يعنى فقط نسبت به غير امام تفصيل مىدهد و كارى به امام ندارد - در اين صورت ، به كمك اطلاق روايات ديگر حكم را به تمام حدود تعميم مىدهيم .
سؤال اين است كه از كدام قسمت روايت معناى اوّل استفاده مىشود ؟ اين عبارت ، هيچ دلالتى بر اين برداشت ندارد ؛ بنابراين ، اگر در حدّ سرقت مخصّصى نداشته باشيم تا آن را خارج كنيم ، در تمام حدود فتوا به اختيار حاكم مىدهيم .
به عبارت ديگر ، يكبار مىگوييم : دليلى بر اختيار امام در حدود حقّالناسى نداريم ؛ كه اين مطلب را ردّ كرديم ؛ چرا كه ادلّه اطلاق داشت و روايت ضريس نيز منافاتى با اطلاقش ندارد . يكبار هم مىگوييم : اطلاق دارد ليكن مخصّص رسيده و بعضى از حدود را خارج كرده است ؛ بحث ما در قسمت اخير است كه توانستيم اطلاق را ثابت كنيم . از اينرو ، بيان فاضل هندى رحمه الله هر چند مورد تأييد صاحب رياض رحمه الله هم واقع شده است ، ليكن تمام نيست .