شرح
قسمت اوّل روايت با فتوا و مطلوب ما موافق است ؛ يعنى انكار بعد از اقرار در باب رجم پذيرفته مىشود ؛ ولى قسمت دوم آنكه مربوط به اقرار به سرقت است ، اگر به حسب ظاهر روايت ، بعد از دوبار اقرار ، رجوع كرد ، ضامن مال مسروقه بوده ، دست او قطع نمىشود ؛ يعنى با انكار ، حدّ ساقط مىگردد . البته حدّى كه با اقرار ثابت شود و نه با شهود .
در دنبالهى روايت نيز فرموده : زانى رجم نمىشود تا آنكه چهار مرتبه اقرار كند . اگر شهودى وجود نداشته باشد ، اگر پس از اقرار ، رجوع كند ، رها شده و رجم نمىشود .
در اين حديث ، حدّ سرقت مانند حدّ رجم فرض شده است ؛ در صورتىكه روايت حلبى مىگويد : « إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ، ثمّ جحد ، قطعت يده » « 1 » و تصريح به عدم نفوذ انكار و ثبوت حدّ قطع دارد . در حقيقت ، اين دو روايت تعارض دارند .
بيان حلّ تعارض : اگر مقصود از عبارت : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع . . . » اين باشد كه تا دوبار اقرار نكند ، حدّ قطع اجرا نمىشود . بنابراين ، اگر پس از يك اقرار ، رجوع كرد ، ضامن سرقت هست ولى حدّ و قطع ندارد . در اين صورت ، تعارض منتفى مىشود .
ولى اگر بگوييد : اين توجيه خلاف ظاهر روايت است ، بهويژه با توجّه به جملات ذيل آنكه ظهور در انكار بعد از چهار بار اقرار دارد . مقصود عبارت ، انكار سرقت پس از دو بار اقرار است . بنابراين ، روايت با صحيحهى حلبى صددرصد تعارض دارد .
راه حلّ تعارض در اين صورت ، به ترجيح روايت حلبى است ؛ زيرا ، نه تنها موافق با قول مشهور است ، بلكه بالاتر از شهرت ادّعا شده است . در نتيجه ، اگر در غير از رجم از حدود ديگر ، انكارى پس از اقرار بيايد ، نافذ نخواهد بود .
فرع سوم : حكم اقرار به موجب قتل و انكار آن
اگر به عملى اقرار كرد كه حدّ آن قتل بود ، مانند : اقرار به زناى با محارم و يا اقرار به اكراه كردن زنى بر زنا و تمام شرايط اقرار براى اثبات حدّ موجود بود ، اگر قبل از اجراى حدّهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 318 ، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .