تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
انكار كند ، آيا اين انكار حكم انكار در حدّ رجم را دارد - يعنى باعث سقوط حدّ مىگردد - و يا مانند انكار در حدود ديگر مسموع نيست ؟ رواياتى كه تا كنون ملاحظه شد ، مربوط به نفوذ انكار در سقوط حدّ رجم بود ؛ ولىحمزه رحمه الله در كتاب وسيله « 1 » و صاحب رياض رحمه الله در كتاب رياض المسائل « 2 » قتل را نيز به رجم ملحق كرده‌اند . ادلّه‌ى الحاق قتل به رجم الف : احتمال دارد از روايات رجم الغاى خصوصيّت كرده باشند . زيرا ، در رجم دو جهت وجود دارد : يكى تحقّق قتل و دوم ، وقوع آن به كيفيّت مخصوص ؛ لذا ، از رواياتى كه بر سقوط حدّ و رجم پس از انكار دلالت داشت ، ممكن است الغاى خصوصيّت شود . ب : مرسله‌ى جميل بن درّاج نيز مستند اين قول است . روايت مىگويد : وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود . فإن رجع وقال : لم أفعل ترك و لم يقتل . « 3 » فقه الحديث : هر چند سند روايت مبتلا به ارسال است ، ليكن ارسال بعد از جميل بن درّاج واقع شده است و از آن‌جا كه سند مشتمل بر جميل و ابن أبى عمير كه از اصحاب اجماع هستند ، معتبر است ؛ چرا كه اگر سند روايت تا آن‌ها صحيح باشد ، بايد پس از آن را بپذيريم و نيازى به تحقيق و توثيق نيست ، هرچند به نحو ارسال نقل كنند . پس ، حديث مقبول است . مضمون روايت ، كشته شدن فردى است كه به قتل اقرار كند . ممكن است به ذهن خطور كند بحث ما در اقرار به قتل نيست ، بلكه در اقرار به چيزى است كه حدّ آن قتل است ؛ به
هامش
( 1 ) . الوسيلة ، ص 410 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 27 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 320 ، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .