شرح
فرع دوم : حكم انكار حدود ديگر غير از رجم
اگر شخصى به زناى معمولى ، يا شرب خمر ، يا قذف و يا سرقت انكار كند به گونهاى كه حدّ آن در حقّ او ثابت شود و بعد از آن ، انكار كند ، آيا اين انكار مسموع است ؟ مشهور به عدم سقوط حدّ فتوا دادهاند ؛ ليكن ظاهر كلام شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف « 1 » و ابن زهره رحمه الله در كتاب غنيه « 2 » سقوط حدّ است . بيان كلام شيخ طوسى رحمه الله در خلاف مسألة 17 - إذا أقرّ بحدّ ، ثمّ رجع عنه ، سقط الحدّ ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وعنه رواية اخرى أنّه لا يسقط . و به قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداوود . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبيّ صلى الله عليه و آله بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ قال : لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت ، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره وصرّح بذلك في قوله : لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت . ولولا أنّ ذلك يقبل منه وإلّا لم يكن له فائدة . « 3 » شيخ طوسى رحمه الله معتقد است انكار بعد از اقرار ، موجب از بين رفتن حدّ مىشود . بر اين مطلب استدلال مىكند در جريان ماعز ، پيامبر صلى الله عليه و آله در نوبت دوم و سوم به او فرمود : شايد به او نگاه كردى يا بوسيدى و مانند آن ، تا بلكه او انكار كند و زمينهاى براى حدّ رجم باقى نماند . از اينكه پيامبر صلى الله عليه و آله ماعز را به ترديد مىانداخت و باب احتمالات را بهروى او مىگشود تا چهار اقرارش كامل نشود ، استفاده مىشود اقرارهاى معتبر به گونهاى است كه اگر به دنبال آن انكار رخ ندهد ، حدّ جارى مىشود ؛ امّا پس از انكار ، جايى براى حدّ نيست .هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 278 ، مسأله 17 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ص 424 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 278 ، مسأله 17 .