شرح
اين حكايت منشأ اين بحث شده است ، ليكن در رواياتى كه به آنها اشاره شد و فتاوا و كلمات اصحاب هيچ اثرى از قسم پس از انكار ديده نمىشود ؛ لذا ، به صرف اين حكايت ، نمىتوان فتوا به انضمام سوگندى به انكار براى سقوط رجم داد .
استدلال به جريان ماعز بن مالك بر عدم سقوط حدّ
ممكن است كسى توهّم كند روايتى كه اهل سنّت در جريان اقرار ماعز بن مالك نقل كردهاند ، دلالت بر عدم سقوط رجم پس از انكار دارد ؛ زيرا ، در يكى از نقلها آمده است كه : پس از سه بار اقرار ، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : اگر مرتبهى چهارم اعتراف كنى و چهار بار اقرار تكميل شود ، تو را رجم خواهم كرد . « 1 » و در نقل ديگرى ، پس از چهار بار اقرار فرمود : اين شهادات چهار بار شد ، زناى محصنه ثابت شد ، برويد او را سنگسار كنيد . « 2 » از اين روايت استفاده مىشود كه انكار هيچ نقشى در سقوط رجم ندارد . اطلاق كلام حضرت دلالت دارد كه اگر اعترافت به چهار مرتبه رسيد ، تو را رجم مىكنم ؛ خواه انكارى از تو سر زند يا نه . برويد او را سنگسار كنيد ، منكر شود يا نه . اوّلًا : از كدام قسمت روايت مىتوانيد اثبات كنيد پيامبر صلى الله عليه و آله در مقام بيان حدّ رجم حتّى از جهت انكار بعد از اقرار بوده ، تا اطلاق ثابت شود ؛ و به اطلاق كلام ايشان بر عدم سقوط حدّ تمسّك شود ؟ ثانياً : با وجود روايات صحيحه و يا حداقل حسنه كه دلالتش بر سقوط حدّ رجم بعد از انكار تام بود ، چگونه مىتوان بر اطلاق باقى ماند ؟ توجّه به اين نكته لازم است كه پس از سقوط حدّ رجم به انكار ، جاى اين بحث باقى است كه آيا مقِرّ را رها مىكنند و هيچ حدّى بر او جارى نمىشود ؛ حتّى او را تعزير و تنبيهنمىكنند ؟ ظاهر برخى از اين روايات اجراى صد تازيانه است . اين بحث در محلّ خودش تحقيق مىشود كه آيا علاوه بر رجم ، صد تازيانه بايد به زانى محصن زد يا نه ؛ و يا اين حكم ، اختصاصىِ زناى پيرمرد و پيرزن است ؟هامش
( 1 ) . كنز العمّال ، ج 5 ، ص 226 .
( 2 ) . سنن أبى داوود ، ج 4 ، ص 147 .