شرح
نفسه بحدّ ثمّ جحد بعدُ ، فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده ، وإن رغم أنفه . وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة .
قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، و لكن كنت ضاربه الحدّ . « 1 »
فقه الحديث : در اين صحيحه ، از امام صادق عليه السلام راجع به مردى كه عليه خودش به حدّى اقرار كرده ، سؤال شده است . ظهور كلام در اقرار به حدّ معيّن است ؛ البته نه به آنگونه كه در مسألهى گذشته مطرح كرديم . اقرار به حدّ نبوده ، بلكه از جواب امام عليه السلام استفاده مىشود كه اقرار به موجب حد است ؛ يعنى اگر به سرقت اقرار داشته ، دو مرتبه بوده و اگر مقِرّ به زنا بوده ، چهار مرتبه بود ؛ اما آن چيزى كه محطّ نظر سائل بوده ، كيفيّت اقرار نيست ، بلكه حكم انكار بعد از اقرار را پرسيده است .
امام صادق عليه السلام فرمود : اگر اقرار به سرقت بوده ، انكار مسموع نيست و دستش قطع مىشود . اگر اقرارش به شرب خمر ، يا قذف زن يا مرد مسلمانى بوده ، هشتاد تازيانه بر او زده مىشود .
سائل پرسيد : اگر به چيزى اقرار كرد كه موجب ثبوت حدّ رجم بر او مىشود ، آيا او را سنگسار كنم ، پس از آنكه انكار كرد ؟ امام عليه السلام فرمود : نه ، انكار اينجا مؤثّر است و سبب سقوط رجم مىشود ؛ ليكن بر او حدّ ( صد تازيانه ) بزن .
- درآينده اين بحث را خواهيم داشت كه آيا در تمام موارد ثبوت رجم ، صد تازيانه نيز ثابت است ؛ و يا در پارهاى از موارد آن ثابت است . -
بنا بر احتمال اوّل ، معناى روايت سقوط رجم و بقاى صد تازيانه مىشود ؛ و بنا بر احتمالى ، مراد از « حدّ » در اينجا تعزير است ؛ زيرا ، اين شخص يا در اقرارش بر حقّ است و يا دروغ مىگويد ؛ در هر حال ، بايد بر گناهى كه مرتكب شده ( زنا يا دروغ ) تعزير شود .
2 - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 318 ، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .