آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 290
[ حكم الإنكار بعد الإقرار ] [ مسألة 5 - لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم . ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار . والأحوط إلحاق القتل بالرجم . فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل . ] حكم انكار پس از اقرار در اين مسأله سه فرع مطرح است : الف : اگر به موجب ثبوت رجم ، اقرار و پس از آن انكار كند ، رجم از او ساقط مىشود . ب : اگر به چيزى اقرار كند كه موجب رجم نيست ، و بلكه حدود ديگر با آن اثبات مىشود ، و سپس انكار نمايد ، با انكارش حدّ ساقط نمىگردد . ج : قتل نيز مانند رجم است ؛ يعنى بنا بر احتياط در اين حكم به آن ملحق مىشود . از اينرو ، اگر كسى به موجب قتل اقرار و پس از آن انكار كند ، كشته نمىشود . فرع اوّل : حكم انكار موجب رجم بعد از اقرار اگر نتيجهى اقرار شخصى نزد حاكم ثبوت حدّ رجم بر او شد ، مانند اينكه چهار مرتبه اقرار به وقوع زناى محصنه كند ، در صورتى كه پس از اتمام اقرار ، منكر ارتكاب زنا شود ، به مقتضاى قواعد باب اقرار ، اين انكار مفيد فايده نيست و پذيرفته نمىشود ؛ ليكن در خصوص رجم ، رواياتى بر خلاف اين قاعده رسيده است كه به مفاد آن نيز فتوا دادهاند ؛ و بلكه برخى از علما ادّعاى اجماعى بودن حكم را دارند . مستفاد از اين روايات ، پذيرش انكار و سقوط حدّ رجم است ؛ هر چند پاره اى از روايات ، بر ثبوت صد تازيانه بعد از سقوط رجم دلالت دارد ؛ ليكن مقصود ما از اين فرع ، استدلال بر سقوط رجم است . لذا ، بايد روايات را بررسى كنيم . 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أقرّ على