[ حكم الإقرار بالحدّ ]
[ مسألة 4 - من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ و لم يعيّن ، لا يكلّف بالبيان ، بل يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه ، به وردت رواية صحيحة ولا بأس بالعمل بها وقيّده قوم بأن لا يزيد على المأة و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين . ]
شرح
حكم اقرار به حدّ
اگر كسى عليه خودش به حدّى اقرار كند - تعبير امام راحل « بما يوجب الحدّ » است ، ليكن فقهاى ديگر ، مانند محقّق رحمه الله در شرايع مىفرمايد « من أقرّ بحدّ » « 1 » . تفاوت دو تعبير با دقّت روشن است ؛ يك وقت كسى اقرار مىكند حدّى از حدود الهى بر گردن من است و بايد حدّ بخورم ، ليكن تعيين نمىكند كه حدّ زنا است ، يا حدّ قذف ، يا حدّ شرب مسكر و يا حدّ لواط ، زناى احصانى يا غير آن ؟ - با چنين اقرارى - كه به اسباب و موجبات حدّ اقرار نكرده است ، بلكه اگر به فرض ، حدّى را كه اقرار مىكند ، زنا بوده ، اين حدّ از راه خودش ثابت شده است ؛ اگر حدّ لواط بوده نيز از راه خودش اثبات شده باشد - حدّ بر او ثابت مىشود و يكبار اقرار كافى است ؛ هر چند براى ثبوت اصل حدّ ، چهار بار اقرار لازم باشد . گاه شخصى به چيزى كه موجب حدّ است ، اقرار مىكند مانند : زنا ، لواط و . . . ، اينگونه اقرار به طور كلّى از بحث ما خارج است : لذا ، تعبير ديگران بهتر از تعبير تحرير الوسيله است ؛ زيرا ، بحث دربارهء اقرار به حدّ است و نه اقرار به موجب حدّ . پس از بيان موضوع مسأله ، مىفرمايد : چنين فردى را تكليف نمىكنند كه حدّ را معيّن كند . او مىگويد : حدّى به عهدهى من است ؛ حاكم چه كار دارد كه اين حدّ چيست ، در كجا و به چه طريقى ثابت شده است ؟ امّا اگر اقرار كند كه صد تازيانه به عنوان حدّ زنا بر عهدهى من است ، به مقتضاى اين اقرار ، به او تازيانه مىزنند . حال ، اگر حدّ را مبهم بگذارد ، در حقيقت او به يك حقّ الهى اقرار كرده ، ولى نوع آن را معيّن نكرده است ، آيا بايد از او توضيح بخواهيم تا آنرا معيّنهامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 934 .