شرح
الفرج » . « 1 » در تحرير الوسيله نيز آمده است : « في التقبيل والمضاجعة والمعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها » .
بنابراين ، فقها مسأله را تعميم دادهاند كه شامل تقبيل ، همخوابگى ، معانقه و غير آن از استمتاعات به غير از فرج شده است .
در اينجا ، مىتوان سؤال كرد : آيا اين دو دسته روايتِ متعارض - صد تازيانه و نود و نه تازيانه - در مورد بوسيدن و مضاجعه و معانقه نيز رسيده است ؟ آنچه در اين روايات مطرح است ، مضاجعه و همخوابگى است ، آيا از اين مورد الغاى خصوصيّت كرده ، مىگوييد : مقصود از اجتماع زير يك لحاف ، استمتاع بما دون الفرج است از هر راهى كه حاصل شود ، هر چند دست دادن زن و مرد به شهوت باشد ؛ و يا بر يك بار بوسيدن حكم به صد تازيانه مىكنيد ؟
بنا بر مختار ما ، كه صرف اجتماع مرد و زن مراد نيست ، بلكه عريان و برهنه بودن موضوعيت دارد ، ما نمىتوانيم الغاى خصوصيّت كنيم ؛ زيرا ، اينگونه تجمّع اگر امارهى عرفى بر زنا نباشد ، مقدّمهى قريب وقوع زنا خواهد بود ؛ يعنى اين آخرين مرحله است ؛ و اگر زنايى بخواهد محقّق شود ، معمولًا از اين راه محقّق مىشود .
در اين حالت ، اگر شارع بر آخرين مقدّمهى زنا ، حكمى را مترتّب كرد ، آيا مىتوانيم از حكم تعميمم استفاده كنيم و آن را شامل تمام استمتاعهاى غير زنايى مانند بوسيدن ، دست دادن ، لمس كردن بدن به شهوت و مانند آن بدانيم ؟
كسانى كه روايت نود و نه تازيانه را گفته و براى اين عدد موضوعيّتى قائل نشدهاند ، مىتوانند بگويند در تمام اين موارد ، تعزير جارى است و مقدار آن نيز بستگى به نظر حاكم دارد ؛ و هر چه او مصلحت ديد اجرا مىشود . از اين رو ، به عبارت مرحوم امام در تحرير الوسيله نمىتوان اشكال كرد . اشكال ما بر عبارت مرحوم محقّق در شرايع است . با وجود اينكه روايتى بر تعميم نداريم و امكان الغاى خصوصيّت نيز نيست ، چگونه مىگويد : در اين مقام دو دسته روايت داريم ؟ آيا مىتوان روايت صد تازيانه كه مربوط به اجتماع زن و
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 290 .