شرح
الاستبصار « 1 » مىفرمايد : رواياتى كه در اين باب رسيده ، داراى تعابير مختلفى است ، كه با دقّت در تعبير راه حلّ آن را پيدا كرد :
الف : رواياتى كه حكم آن را « حدّ الجلد » گفته است . در اينها صد تازيانه مطرح نيست ؛ اين گونه روايات را بر تعزير حمل مىكنيم ؛ زيرا ، كلمهى « حدّ » به صورت شايع در تعزير كاربرد داشته و استعمال شده است .
ب : رواياتى كه حكم آن را صد تازيانه گفته ، و سخنى از بيّنه و امثال آن به ميان نياورده است ، حمل بر صورتى مىشود كه علم به وقوع زنا داشته باشيم .
ج : روايتى كه در آن به بيّنه و . . . اشاره شده است . فرض روايت جايى است كه زنا ثابت نشده و بيّنه فقط بر خوابيدن مرد و زن شهادت داده است ؛ اين روايت بر موردى كه اين عمل به طور مكرّر از مرد و زن سر زده است ، حمل مىشود ؛ يعنى دومرتبه تكرار شده و در هر مرتبه تعزير شدهاند ، و در مرتبه سوم صد تازيانه به آنها زده مىشود . شاهد اين حمل ، روايت أبى خديجه است :
عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلّاوبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد ، جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً ، فإن اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدّتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا . « 2 » از بيانات گذشته روشن شد كه سخن شيخ طوسى رحمه الله چند وجه ندارد ؛ يك جمع بيشتر نيست ؛ در رابطه با هر قسمتى حرفى زده است . روى هم رفته سه وجه دارد : حدّ را برتعزير ، صد تازيانه را بر صورت علم به زنا ، مورد قيام بيّنه را بر مرتبهى سوم و چهارم حمل كرده است .
هامش
( 1 ) . كتاب « الإستبصار » يكى از چهار كتاب اساسى شيعه در حديث است كه در رابطه با كيفيّت جمع بين اخبار مختلف تنظيمشده است .
( 2 ) . الإستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 811 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 368 ، باب 10 از ابواب حدّ زنا ، ح 25 .