شرح
جميع الفقهاء : عليه التعزير » ؛ « 1 » يعنى تمام فقهاى اهل سنّت بر تعزير اتّفاق دارند .
اين بيان شيخ طوسى رحمه الله در مورد مرد و زن است و روايت عبدالرّحمان بن حجّاج دربارهى دو مرد است . امّا ظاهر مطلب اين است كه به نظر اهل سنّت فرقى بين مرد و زن و دو مرد از لحاظ فتوا نيست . در نتيجه ، نمىتوان صد تازيانه را حمل بر تقيّه كرد ؛ تقيّه يعنى موافقت با مذهب عامّه در صورتى كه تعزير موافق با آن است .
2 - اگر صد تازيانه تقيّهاى است ، چرا امام عليه السلام مطلب را به امير مؤمنان عليه السلام نسبت داد ؟ و به صورت حكمى مستمر ، « كان عليّ . . . » اين استناد را فرمود ؟ مىتوانست حكمى موافق با مذهب آنان بگويد . لذا ، صد تازيانه با تقيّهاى بودن نمىسازد ؛ بلكه ذيل روايت تقيّهاى است ؛ يعنى امام عليه السلام در ابتدا حكم واقعى را فرمود و بعد در اثر اعتراض و فشار عباد بصرى ، امام عليه السلام مجبور شد عبارت « إلّا سوطاً » را به طور تقيّهاى بگويد . شاهدش گفتار عباد بصرى است كه گفت : در سابق حكم را نود و نه تازيانه گفتيد . روشن است كه امام عليه السلام حكم تقيّهاى را قبلًا به عباد گفته بود . بنابراين ، تأمّل در روايت اقتضا دارد صدر آن را بر حكم واقعى و ذيل آن را بر حكم تقيّهاى حمل كنيم .
اگر در مقام اشكال گفته شود : ما بيان شما را عكس مىكنيم ؛ لذا ، نمىتوان گفت : قسمت اوّل تقيّهاى است يا قسمت دوم ؛ قدر مسلّم اين است كه يكى از دو عدد - ( صد يا نود و نه ) - تقيّهاى است و روايت شاهد اين است كه يكى از دو دسته روايات وارد در اين فرع ( مرد و زن ) بايد حمل بر تقيّه شود .
در پاسخ اشكال مىگوييم : اين روايت نمىتواند شاهد بر روايات اين فرع باشد ؛ زيرا ، مورد آن دو مردى است كه زير يك لحاف خوابيدهاند ، و بحث ما دربارهى مرد و زن است .
بنابراين ، چنين جمعى جمع مناسبى نيست .
وجه سوم : جمع شيخ طوسى رحمه الله
شيخ طوسى رحمه الله طريقهى جالبى در جمع بين اين اخبار پيشنهاد كرده است . در كتاب
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 374 ، كتاب الحدود ، مسأله 9 ؛ المجموع للنووي ، ج 21 ، ص 316 .